قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تخليص أكثر من خمسة آلاف مركبة كهربائية في تموز الماضي وهو الأعلى خلال هذا العام.

وفي تصريحصحفي، توقع أبو ناصر ارتفاع المبيعات خلال آب الحالي.

وكشف أبوناصر أن عدد السيارات الكهربائية الموجودة في السوق الحرة والمتعاقد عليها قبل صدور التعليمات و التي شملتها الاستثناءات من تعليمات المطابقة، قد يبلغ مابين 20 إلى 25 ألف سيارة.

وأكد أن الأسعار مستقرة حتى الآن، لكنه لفت إلى أن التحدي الذي ستواجهه السوق سيظهر عند انتهاء التخليص على هذه السيارات ونفادها من السوق.

وتساءل: ماذا سيحصل؟ خصوصًا وأن التعليمات الجديدة تنص على ضرورة تقديم شهادة مطابقة أوروبية أو إبراز شهادة معتمدة من المواصفات للتخليص على المركبة وشهادة المطابقة محصورة بالوكلاء وبخاصة سيارات الزيرو.

وهذا بتقديره ما سيجعل توجه البيع في المنطقة الحرة نحو «المستعمل».

ورأى أبو ناصر أن هناك «ضبابية» فيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة حتى صدور تعليمات المستعمل، التي قال إنها لم تصدر حتى الآن.

ولفت إلى أن الجهات المختصة، وهي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، تعمل على وضعها، كما أنها تعمل على وضع آلية لترخيص مراكز لفحص السيارات المستعملة، حيث لا يوجد حتى الآن إلا مركز واحد قادر على الفحص حسب المتطلبات التي تريدها لذلك.

وأشار إلى أن هذه الجهات طلبت من مراكز الفحص التي تريد التأهل لإجراء الفحص التقديم لذلك. وقدّر أن هذه المراكز تحتاج إلى ستة أشهر لتلبية المتطلبات.

أما عن سبب انحفاض أعداد السيارات الواردة إلى العقبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ 61.9%، فبين أبو ناصر أن معظم بضائع السوق الحرة من السيارات تأتي عن طريق جبل علي في الإمارات العربية وتصل من هناك إلى المملكة براً بسبب أزمة مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وبقية السيارات التي تأتي من أوروبا تعبر من قناة السويس إلى ميناء العقبة.

الرأي