علي ابو حبلة

إن تآكل مقومات الصمود الفلسطيني نتيجة ممارسات وعدوانية الاحتلال واستهدافه للبنى التحتية وحربه التدميرية على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس وضرب كل مقومات الحياة يتطلب وضع خطة من المجتمع الدولي تدعم ثبات وصمود المواطن الفلسطيني ومنع انهيار مقومات الحياة وتدارك انهيار الاقتصاد الفلسطيني حيث كل المؤشرات تدلل على إمعان الكيان الصهيوني في استمراره في حرب الإبادة، وفي تدمير كل مقومات الحياة في ظل التدمير الممنهج للبنيان الاقتصادي وفي ظل بطالة مستشرية نتيجة حرمان الفلسطيني من العمل داخل الكيان الصهيوني وتأثر قطاعات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية نتيجة تداعيات الحرب على غزه يضاف إليها تدمير لكل مقومات الاقتصاد في غزه وتدمير كافة المرافق والبني التحتية وقطع شريان الحياة عن الفلسطينيين في غزه.

إن حكومة الاحتلال الصهيوني تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع القابلة للانفجار بأي لحظه بفعل تلك السياسات العدوانية والتدميرية الهادفة لمحاصرة الشعب الفلسطيني وتمرير المخططات الصهيونية للتهجير ألقسري والطوعي وتهويد القدس والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وممارسة سياسة الابرتهايد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم حيث يباد الفلسطيني في غزه بدون رادع أو وازع من ضمير وكذلك يستباح الدم الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

المواطن الفلسطيني يعيش المعاناة بكل معانيها .... هذا المواطن الذي بات يفتقد الأب والأخت والعم والابن بفعل حرب الاباده ، ويفتقد للرعاية الصحية ويفتقد للغذاء والماء والدواء ويفتقد لكل مقومات الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وحرب الابادة التي لا تتوقف ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي الذي ما زال يقف عاجزا عن وقف الحرب الهمجية البربرية وتفوق همجيتها الحرب العالمية الثانية.

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع نصب أعينها في استهداف الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وتتحكم بحياة الفلسطينيين بفعل تلك الاتفاقات والتفاهمات التي بنتيجتها أصبح شعبنا الفلسطيني يعاني من مختلف جوانب الحياة والمضايقات والحصار ويتحمل تبعاتها ومسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي بصفته دولة احتلال نافذة على الأرض ومسؤوليته وفق الاتفاقات الدولية تلبية جميع الاحتياجات الحياتية والمعيشية و تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن إعفاؤه منها

إن الاتفاقات الاقتصادية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني بهذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قد اخل بالوضع الفلسطيني وجعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقع المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والوقوف حجر عثرة أمام النمو لهذا الاقتصاد الذي أصبح عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الاحتياجات الفلسطينية ، إن الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بدءا من اتفاقية أوسلو وملاحقها واتفاقية باريس ألاقتصاديه جميع تلك الاتفاقات أصبحت لا تخدم الواقع الفلسطيني وهي عبئ على الفلسطينيين حيث تتمسك إسرائيل بتلك الاتفاقات التي ترتئيها لمصلحتها وتتهرب من اتفاقات ترى أنها ليست في صالحها

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضعت نصب أعينها تدمير كل مقومات الحياة وتدمير الاقتصاد والعودة بالفلسطيني لعصور الظلام وعصر البابوية وصك الغفران والحرمان من خلال تحكمها بالمعابر الفلسطينية ما يمكنها التحكم بالصادرات الفلسطينية والواردات الفلسطينية ووضع عراقيل أمام أية محاولات للنهوض الاقتصادي الفلسطيني إلا في جوانب هي ترتئيها وفق ما يحقق المصالح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ان الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل التعسف الصهيوني والقوة القاتلة الغاشمة في ظل انعدام أي مقومات للنمو والتطور وفي ظل الحرب الهمجية البربرية والتي فاقت في فظائعها جرائم النازية تتطلب تدخل أممي وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.

إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني من بناء مكونات دولته وتطورها وهي ترغب في الإبقاء على الفلسطيني تحت رحمة احتلالها وأوامرها ومناشيرها العسكرية وفي ظل جبروت القوة وسياسة القتل والتدمير و بدون تطور ونمو ما يؤدي إلى انعدام مقومات الصمود الفلسطيني.

على مجلس الأمن والأمم المتحدة الشروع لوضع الفلسطينيين تحت الوصاية الدولية والحماية الدولية كمرحلة انتقالية تؤدي لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادا لقرار المحكمة الدولية القاضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة بعد حرب حزيران 67، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وتحت بند الفصل السابع.