نسيم عنيزات

كنا قد أشرنا في نيسان الماضي وفي مقال سابق تحت عنوان «الحكومة باقية والبرلمان لن يحل مبكرا» هنا بنفس المكان، مخالفين جميع التوقعات والتحليلات انذاك، التي كانت جلها تصب حول استقالة الحكومة قبل اجراء الانتخابات النيابية.

ومع اننا حينها لم نستند إلى معلومات او تسريبات بقدر ما اعتمدنا على قراءة المشهد السياسي بكل تفاصيله على الصعيد الداخلي والخارجي وما يحيط بهما من تحديات. حيث قدمنا حينها ما يدعم رأينا الذي اثبتت الأيام صحته وقربه إلى الواقع.

حيث أراد النظام السياسي وصاحب القرار التأني وقراءة المشهد كعادته دائما، قبل أي قرار خاصة على صعيد الحرب على غزة ومآلاتها واين تسير الأمور لانه سيترتب على نتائج الحرب كثير من الامور ويتبعها كم من الاجراءات والترتيبات.

ولا ننسى نتائج الانتخابات الامريكية وتأثيراتها على بلدنا لما يربطنا بها من تحالف عالي المستوى، تتعلق بتوجيهات الرئيس الجديد وتطلعاته للمنطقة وما يدور بعقول فريقه من أفكار لمنطقة الشرق الأوسط التي حتما لن يكون الأردن بمنأى عنها.

ومع ان الانتخابات اي الامريكية ستجرى في تشرين الثاني القادم الا ان الاستطلاعات والتحليلات السياسية التي تتابع حتما من الجهات المعنية في بلدنا ستخبرنا بالأوفر حظا، والتي على أساسها سيشهد بلدنا عددا من التغيرات وبعض القرارات وجملة من الاجراءات لتحديد الاتجاهات، استعدادا لأي مفاجآت واستباقا لأي إجراءات بهدف استيعابها والتعامل معها بما يخدم مصالحنا الوطنية.

لذلك فان الانتخابات النيابية القادمة وما تفرزه من نتائج وكذلك موضوع غزة التي تتعرض لحرب همجية وابادة جماعية وشخصية الرئيس الامريكي القادم ستحدد بوصلتنا نحو المستقبل من خلال إجراءات وقرارات تتعلق بالشأن الداخلي من حيث مصير الحكومة الحالية وشكل القادمة.

بعد ان اختفت جميع السيناريوهات التي كانت ترجح الرحيل مبكرا استنادا لاراء شخصية، او تبعا لاجندات خاصة او قياسا على دول المنطقة والعالم التي لا نتقاطع معها بالمصالح.

حيث ارتأى صاحب القرار وربان السفينة التأني وانتظار حالة الموج التي تعصف بالمنطقة والعالم ليتمكن من إرساء سفينته بسلام.