عصام المبيضين 

هل ستنجح  الأحزاب في معركة الانتخابات النيابية القادمة بساحة إثبات  الذات؟ ، خاصة ان  قانونٍ الانتخابات رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص منها 41 مقعدا للأحزاب، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو 50% من عدد المقاعد، وصولاً إلى حالة يكون فيها  معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية.

 

وأظهرت الأرقام انه بعد فتح باب الترشح للانتخابات ولليوم الثالث، كان هناك عزوف من الأحزاب ،عن الترشح بصورة كبيرة، جدا  مع اقتراب  اغلاق الباب بعد  ساعات من الآن.

 حيث أعلنت المستقلة للانتخاب، إنها استقبلت عدد من  القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 8 قوائم احزاب  ضمت 237 مترشحًا ومترشحة، وهي قوائم: تحالف الوحدويون والوطني الدستوري ويضم (3 احزاب)، التحالف القومي الديمقراطي الأردني ويضم (6 احزاب)  كما تقدمت احزاب، المستقبل والحياة الأردني، حزب التنمية الوطني، تيار الاتحاد الوطني الأردني، حزب البناء الوطني،  حزب عزم، وحزب إرادة   والوفاء الوطني ،  ومع اقتراب اليوم الثالث   لتسجيل الاحزاب ، وفي أحسن الأحوال ، ربما تصل ألارقام  ،  الى مشاركة 15 حزبا    .

 والسؤال المطروح ، لماذا عزفت الأحزاب عن الترشح؟ ، رغم  أن القانون أتاح لها  فرصة ذهبية  للمشاركة، بعد تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، وظهور مناخات مشجعة  في البلد ،  أفادت الأحزاب بشكل واسع،  وهذا يسهل عليها ترويج برامجها الانتخابية،  بشكل أكثر سلاسة، رغم  التقسيمات العشائرية والمناطقية....الخ 

ووفق استطلاع قديم  تغلغل في التفاصيل،   أظهر الدلائل  المهمة  والمؤشرات  ،و كان يجب الوقوف أمامها  حول توجهات الأحزاب السياسية للانتخابات النيابية 2024،  فإن 32 حزبا من أصل 38  تم التواصل معها تعتزم المشاركة في الانتخابات وأظهرت الدراسة أن الأحزاب السياسية ، تواجه تحديات خلال الفترة الحالية ، أبرزها ضعف القدرة المالية ،  حيث عبّر عن ذلك 63% من الأحزاب و28  %   كان لديها تحديات مختلفة ،... من ضمنها: ضعف توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، والتباين في التعامل مع الأحزاب من قبل الدولة ، وضعف الثقافة الحزبية، وتباين التعامل الإعلامي مع الأحزاب.....الخ 

 

 والسؤال المطروح، هل يؤدى عزوف الأحزاب عن المشاركة بالانتخابات بقوة ، لإعادة طرح  الجدل حول ما يعتمل في صدور البعض  حول  قرار منح  41  مقعد  بالقانون   للأحزاب في الانتخابات ، وضمان الحق  للحزبيين بالتنافس على الدوائر المحلية، وهل يتناسب عدد المقاعد المخصصة للحزبيين مع أعداد المنضوين  تحت مظلة الأحزاب البالغ عددهم  93 ألفا؟ ، فهل  وجود المقاعد في المجلس الجديد،  كان بطريق الاستعجال عبر  إعطاء الأحزاب  هذه النسبة الكبيرة.   

   وهل جرى الاستعجال بتخصيص المقاعد لها؟ ، والجواب  يحتاج إلى الصبر  والوقت  المناسب ، لانتظار اتضاح الرؤية،  حيث أن منح المقاعد  للأحزاب على حساب  حصة المحافظات، وسكانها  فهناك ثلاثة معايير لتقسيم الدوائر الانتخابية، عالميا  هي البعد الجغرافي والديمغرافي  والتنموي. 

بينما آراء اخرى تؤكد  أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة ديمقراطية وسياسية حقيقية من دون الأحزاب، وإعطاء مقاعد لها "كوتا" حسب التجارب العالمية ، وتلك المعطيات تخلص إلى أن عدد المقاعد المخصص للأحزاب ضرورة  حتمية بخطوات التنمية  السياسية ،  في أول انتخابات بعد منظومة  الإصلاح  مع ضرورة التنويه، بأن هذه الفرضية تتماشى مع عقيدة الإصلاح السياسي  .

ويلفت إلى أن أعداد سجلات الناخبين في الانتخابات المقبلة،  هو  مكان الإقامة، وهذا يعني ترحيل أعداد كبيرة من ناخبي المحافظات والأطراف إلى العاصمة عمّان بعدد يقدر بحوالي 220  ألف ناخب، لكن هؤلاء الناخبين القادمين من المحافظات على الأغلب لن يذهبوا كثير منهم  إلى المشاركة في الانتخاب، فهم يصوّتون لمن يعرفونهم، فالبعد العشائري والمناطقي يبقى مؤثراً في اختيار الناخبين لنوابهم. 

على العموم تتحدث شخصيات أن الانتخابات المقبلة هي الأكثر أهمية على المسرح السياسي المحلي ،حيث أنها عنوان المرحلة في اختبار نوايا الإصلاح من الحكومة  والقوى السياسية ،  لولادة تجربة حزبية جديدة بنكهة مختلفة ، سينعكس سلبا او ايجابا  على مجلس النواب المقبل ، خصوصاً أن هناك أحزاباً لا يتجاوز عمرها العام، وتجربتها السياسية غير ناضجة، وإنما جاء لضمان حد أدنى من التمثيل الحزبي في مجلس النواب،  وهو 41 مقعدا،  ضمن السعى إلى أن يكون البرلمان حزبيا بالكامل. في الانتخابات بعد سنوات  قادمة 

 

الى ذلك  فان أغلب النواب السابقين  والمرشحين كأنّ على رؤوسهم الطير من الترقّب واللهفة ،ومعهم النخب والأوساط السياسية بانتظار  نتائج  الانتخابات البرلمانية المقبلة الشهر القادم .

 

على العموم  الأردن يجد نفسه، في محيط اقليمي  ملتهب تطوقه الأزمات ،حيث فرضت تطورات داخلية وخارجية على دوائر صنع القرار ضبط النفس مبكرًا مع أزمات إقليمية قريبة  مكّنت  الدولة،  من إعادة ترتيب أوراقها، وتحد موعد الانتخابات  الشهر القادم  ..رغم التحديات والنيران المشتعلة .

وفي  النهاية وعبرخارطة مطبخ الدولة طموح بلا حدود من أجل انتخابات نوعية ، تساهم بالدخول الآمن والمشاركة الشعبية بأرقام كبيرة ، خاصّةً وهناك عصب حساس من تقليب وفصول التغذية الراجعة   ، وأن هناك انخفاض نسب المشاركة  بحدود 29% ، بآخرانتخابات  وسط طموحات أن تصل إلى 35%  في الانتخابات  القادمة ، مع دخول  كل الروافع والتغذية ودخول العشائروالأحزاب ، وغيرها  واليوم التحدى   دراسة عزوف الأحزاب  مع  امكانية  مشاركة أعضائها .بالانتخابات