يؤكد جلالة الملك على ضرورة تطبيق وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وعلى كافة الجهات في المملكة العمل بمقتضاه، ويأتي هذا التأكيد في كتب التكليف السامي وفي خطب العرش السامية وفي الرسائل الملكية، ونظراً لأهمية الموضوع فقد أفرد جلالته ورقة نقاشية من أوراقه لهذا الموضوع حيث جاءت الورقة النقاشية السادسة بعنوان " سيادة القانون أساس الدولة المدنية " بتاريخ 16 تشرين الثاني / أكتوبر 2016.

لقد اصبح مبدأ سيادة القانون مثلا أعلى ومطمحاً منشوداً على الصعيد العالمي، ويحظى بدعم الحكومات والمنظمات والأشخاص في أرجاء العالم، ويسود اعتقاد واسع النطاق بأنه يشكل ركناً اساسياً في النظم السياسية والقانونية الوطنية. ويسود ايضاً اعتراف متزايد بأنه يشكل عنصراً اساسياً في العلاقات الدولية.

وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وافق رؤساء دول وحكومات العالم على الاعتراف بضرورة الامتثال على نطاق عالمي لإعمال سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وبعد عام من ذلك، اتخذت الجمعية العامة قراراً يؤكد على ترسيخ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وواصلت القيام بذلك في دورتها السنوية المعقودة منذ ذلك الحين.

وفي عام 2010، قررت الجمعية العامة عقد اجتماع بشأن سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي.

وتعني سيادة القانون أن المواطنين وسلطات الدولة ينبغي أن يلتزموا بالقانون، وسيادة القانون تنطبق على العلاقة بين السلطات الوطنية  والمواطنين والمقيمين وكافة الجهات في الدولة من أحزاب وجمعيات ونقابات وشركات وغيرها.

ولإرساء مبدأ سيادة القانون على المستوى الوطني لابد من تحقيق ما يلي:

1. الدستورية، ويعني ذلك أن يحكم الدولة دستور( القانون الأساسي ) يحدد اختصاص السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة ويبين حقوق المواطنين وواجباتهم وحرياتهم.

2. أن تتسم التشريعات بالوضوح وأن يتم نشرها وعدم تطبيقها بأثر رجعي لا سيما في القانون الجنائي وقد أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الأنسان حيث تنص المادة (11/2) على ما يلي: " لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل ما لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون"، وهذا ما أكد عليه قانون العقوبات الأردني.

3. الاستقرار النسبي للتشريعات، الاستقرار التشريعي مسألة نسبية، ولا يمكن تحديد فترة زمنية تظل فيها القوانين سارية المفعول، إلا أن الاستقرار مسألة مهمة لا سيما في بعض التشريعات التي تقتضي الحاجة لاستقرارها فترة من الزمن.

4. أن تمارس الحكومة سلطاتها من خلال تطبيق القانون وما لها من سلطة تقديرية في إدارة الشؤون العامة وبما يحقق الأمن الوطني وحفظ هيبة الدولة.

5. الفصل بين السلطات، حيث تستلزم سيادة القانون الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن تمارس كل سلطة اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.

6. استقلال السلطة القضائية، يجب أن تكون قرارات السلطة القضائية مستقلة وأن لا يتعرض القضاة لأي شكل من أشكال التدخل ويجب أن تصدر قراراتهم وفقا للقانون، وأن يتمتع القضاة بالنزاهة وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، وأن يعمل القاضي على تطبيق القانون بشكل صحيح على الجميع وعلى قدم المساواة.

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة : إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون.  فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام".

مما تقدم تبين بأن جلالة الملك يؤكد على ما يلي:

1. مبدأ سيادة القانون هو خضوع جميع الأشخاص وجميع سلطات الدولة لحكم القانون وأن واجب الجميع حماية وتعزيز سيادة القانون.

2. سيادة القانون هو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

3. لا يمكن تحقيق التنمية إلا في ظل سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

الرؤية الملكية حول أهمية سيادة القانون:

يرى جلالة الملك بأن لسيادة القانون أهمية كبيرة وبالتالي لابد من تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وأبين تالياً أهمية سيادة القانون وفق ما يرى جلالته.

اولاً: سيادة القانون تعزز المنعة ومواجهة التحديات وتحقيق النمو والازدهار

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : "ولنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيسي أطرحه في هذه الورقة النقاشية؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة".

يؤكد جلالة الملك على أن سيادة القانون تحقق المنعة والعزة ومواجهة التحديات بكل ثقة وقوة وصلابة وتحقيق النمو والازدهار وهو ما يميز الدول المتقدمة في خدمة مواطنيها وحمايتهم وأن سيادة القانون هي الضامن للحقوق الفردية والعامة.

ثانياً: سيادة القانون ضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " فباسم الله، وعلى بركة الله عز وجل، وتعزيزا لبناء أردن ديمقراطي وعصري، وتأكيدا لاستمرار مسيرتنا الديموقراطية، وتجسيدا لالتزامنا بها، وفي سبيل تحقيق رؤيتنا الواضحة، لأردننا العزيز، والذي لا بد أن يكون، بعزمكم وبعزم شعبنا، نموذجا للدولة العربية الإسلامية الديموقراطية، القائمة على العدل والمساواة، في ظل سيادة القانون، وغنى التعددية السياسية، واحترام حقوق المواطنين، وعلى ضوء كل ما سبق، وبعونه تعالى نفتتح الدورة العادية، لمجلس الأمة الرابع عشر."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2004.

"وسيادة القانون على الجميع هي الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة"

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2006: " إن هذا الحدث الدستوري الذي نشهده اليوم، هو عهد دائم لمسيرة الأردن الديمقراطية، التي نحرص على حمايتها وصونها، وفتح الآفاق أمامها، حتى تتجذر وتنمو في إطار دولة القانون والمؤسسات، وفي مناخ من قيم التسامح والحوار واحترام الرأي الآخر، وسيادة مبدأ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص أمام جميع الأردنيين."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ  5 تشرين الاول / أكتوبر 2008: " إن تحقيق أي تقدم، مرتبط بوجود بيئة قانونية وقضائية، تضمن سيادة القانون ونزاهة القضاء، وانطلاقا من قناعتنا بمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاة، فإن الحكومة، ستبادر بوضع التشريعات اللازمة، لتسريع إجراءات التقاضي."

ويقول جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2016: " ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكّن شبابنا من تحقيق طموحاتهم."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020: " إن حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مسؤوليات ينهض بها القضاء، الذي هو موضع ثقتنا واعتزازنا، والذي نحرص على تمكينه، لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون."

مما تقدم يتضح مدى حرص وتأكيد جلالة الملك على ضرورة تعزيز وترسيخ سيادة القانون كونها ضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية، فتطبيق القانون على جميع المخاطبين بأحكامه كقواعد عامة مجردة يحقق العدالة والمساواة والشعور بالإنصاف ويحارب الواسطة ويجعل الجميع مطمئن لسلامة الاجراءات ويقوض المحسوبية ويحقق الحماية والرعاية للجميع، وتضمن سيادة القانون استقلال ونزاهة القضاء وأن تكون احكامه عادلة لا تشوبها شائبة، وبالتالي فأن ترسيخ قواعد العدالة والمساواة مسؤوليات ينهض بها القضاء.

ثالثاً: التنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة وسيادة القانون 

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " رابعا: إن إنجاز التنمية الشاملة، يستلزم أيضا تطوير الجهاز القضائي، المحصن بالاستقلالية، والنزاهة والحياد، كما ينبغي لنا النهوض بقطاع الإعلام، ليكون إعلام الدولة العصرية، القادر على تبني قضايانا الوطنية، في بيئة تسودها التعددية والحرية المسؤولة، كما يتوجب علينا دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليقوم بواجبه في حماية حقوق المواطنين ورعايتها."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009: " فالتنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع."

رابعاً: الإصلاح السياسي لا يتحقق إلا في ظل سيادة القانون

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لهاني الملقي بتاريخ 29 أيار / مايو 2016: " ومما لا شك فيه أن الإصلاح السياسي لا يحقق ثماره المرجوة إلا بتعزيز مبدأ سيادة القانون. فما حققناه من خطوات على مسار الإصلاح السياسي يجب أن  يتماشى مع إصلاحات إدارية تهدف إلى تعميق سيادة القانون وتطوير الإدارة وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على التغيير والإنجاز. "

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " ولا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون؛ فما حققناه من خطوات جيدة على مسار الإصلاح السياسي بدءاً من التعديلات الدستورية لعام 2011، وما تبعها من تشريعات ناظمة للعمل السياسي، وعلى رأسها قانون الانتخاب واللامركزية، يجب أن  تتماشى مع إصلاح إداري جذري وعميق يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتطوير الإدارة، وتحديث الإجراءات، وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغيير الضروري والملح، ليتقدم صف جديد من الكفاءات إلى مواقع الإدارة يتمتع بالرؤية المطلوبة والقدرة على خدمة المواطن بإخلاص."

يؤكد جلالة الملك على أن الإصلاح السياسي لا يتحقق إلا بتعزيز مبدأ سيادة القانون، حيث أن ما تم تحقيقه في المملكة الأردنية الهاشمية من خطوات على مسار الإصلاح السياسي جاء بإجراءات تشريعية لعل أهمها التعديلات الدستورية 2011، وما تم عام 2022 من تعديلات دستورية وصدور قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية يعتبر خطوات متقدمة في الإصلاح والتحديث السياسي.

خامساً: سيادة القانون ضمانة لحماية الحقوق

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " إن شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز. ومن هنا، فإن ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية. كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية."

سادساً: سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة سلطاتها وفق الدستور والقانون

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " إن التطبيق الدقيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لأي عملية تحول ديمقراطي ناجحة. كما أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون، وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تساهل وعلى المسؤول قبل المواطن، كما يجب أن يستند إلى تشريعات واضحة وشفافة، وإدارة حصيفة وكفؤة."

يؤكد جلالة الملك على أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة سلطاتها وفق أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها، وبهذا تلتزم الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وكافة أجهزة الدولة بمبدأ سيادة القانون، وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة وعلى المسؤول قبل المواطن.

سابعاً: سيادة القانون تعزز تطبيق القانون على الجميع دون محاباة

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون. فلا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان أن تعمل خارج هذا الإطار. لذا، تشترك الحكومة وأجهزة الدولة كافة في حمل مسؤولية ما تتخذه من قرارات وسياسات وإجراءات، وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تساهل."

ثامناً: سيادة القانون على الجميع هو الضمانة للحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكامل والوحدة الوطنية

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " وانطلاقا من هذه القاعدة الدستورية الواضحة، ستعمل حكومتي أيضا، على دعم استقلال السلطة القضائية، من خلال وضع التشريعات التي تعزز ذلك الاستقلال وتصونه، وتوفير الحوافز والإمكانيات التي تعين القضاء على أداء مهمته الجليلة، وتحقيق العدل بين الناس، وسيادة القانون على الجميع، فالأردنيون أمام القانون سواء والعدل أساس الحكم، وهو الضمانة للحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكامل والوحدة الوطنية.

وعلى هذا الأساس فنحن في الأردن نؤمن أننا أسرة واحدة يتساوى أفرادها في جميع الحقوق والواجبات بغض النظر عن الأصول والمنابت، ونحن نؤمن أيضا أن الانتماء الحقيقي الصادق للأردن وترجمة هذا الانتماء إلى عمل وأداء للواجبات، هو مقياس المواطنة الصالحة."

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " تكريس مجتمع التكافل والتعاون، على قاعدة ثابتـة، من العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، عبر اعتماد مبدأ النزاهة والشفافية، وذلك في سائر ميادين العمل والإنتاج، والاحتكام إلى سيادة القانون على الجميع، دون محاباة ولا تمييز."

تاسعاً: سيادة القانون تحقق حفظ الأمن والاستقرار

يقول جلالة الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011: " إن أمن الأردن واستقراره نعمة لا تنمية ولا إنجاز ولا تقدم من دونها. وإن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية لا تهاون فيها، ويجب على الجميع حمايتها من خلال العدالة الاجتماعية التي تصون كرامة جميع الأردنيين، ومن خلال سيادة القانون على الجميع، وعبر تماسكنا المجتمعي ووحدتنا الوطنية، التي ستظل صخرة تتكسر عليها كل محاولات العابثين والمفسدين."

عاشراً: سيادة القانون ضرورة لإصلاح القطاع العام

يقول جلالة الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2016: " ومن الأهمية بمكان الاستمرار في تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والاستمرار بإصلاح القطاع العام عبر اتخاذ اجراءات إدارية تمكن القيادات الإدارية ذات الكفاءة من قيادة التغيير المنشود، مستكملين بذلك خطوات الإصلاح الشامل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وإدارياً، منجزين مشروع الحكومة الالكترونية، ومستمرين في مشاريع تنويع مصادر الطاقة وغيرها من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات المياه والنقل العام. ولا بد من العمل على الاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ورفع سوية الأداء في القطاع العام وإصلاحه ضمن خطوات مدروسة وعميقة. كما لا بد من ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة."