أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن معدلات الجريمة في الأردن ضمن حدودها الطبيعية، وأن اكتشاف وضبط الجرائم مستوياتها عالية وتصل في جرائم القتل إلى 100 بالمئة.

وقال الفراية خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد اليوم الثلاثاء بعنوان "الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة"، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الحملات الأمنية مستمرة لمعالجة بعض الظواهر المخالفة للقانون، وإنها ليست موجهة ضد أشخاص أو مناطق معينة، ولا يوجد منطقة عصية على القانون.

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد القادمين إلى المملكة، مبينًا أن عدد القادمين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية زاد بنحو نصف مليون مقارنة بالعام الماضي، خصوصا بعد السماح للسوريين المقيمين بالخارج بزيارة المملكة لغايات إنسانية.

وأكد الفراية أن الأردن لم يعد قادرًا على تحمل تبعات اللجوء، خاصة السوري، مشيرًا إلى أن الاستجابة الدولية لدعم استضافة اللاجئين السوريين محدودة جدًا.

وقال إن في المملكة أكثر من مليون لاجئ سوري، موضحا أن نحو 95 ألف لاجئ عادوا طوعياً إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بملف اللجوء، وأنه لا نية لفرض العودة القسرية للاجئين إلى بلدهم.

وحول قضية ماركا، قال الفراية إنها هدفت إلى العبث بالأمن الوطني وجرى احتواؤها والوصول إلى المتورطين فيها كافة، وإن المجتمع الأردني أكثر إصرارًا على سيادة القانون وتطبيقه.

وفي ما يتعلق بتهريب المخدرات إلى المملكة، أكد الفراية أن هذا الموضوع ما زال مؤرقًا، إذ كشف عن وجود زيادة في القضايا المضبوطة العام الحالي حتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن هناك زيادة خصوصًا في مادة الكبتاغون بنحو 5 ملايين حبة، مبينا أن الإقبال على مراكز علاج الإدمان في المملكة محدود.

وأوضح أن 25 ألف شخص مثلوا العام الماضي أمام القضاء في قضايا مخدرات، وأن نسبة الإدانة لهؤلاء بلغت 91 بالمئة، فيما حكم على 180 شخصًا في قضايا مخدرات بمدة تزيد على 10 سنوات.

وأشار الفراية إلى عدم وجود دليل مباشر لدى الجهات المختصة على وجود دول متورطة في تهريب المخدرات للأردن، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مستمرة بحملتها لضبط تهريب المخدرات في أي مكان بالمملكة.

وأكد أن وزارة الداخلية جاهزة للتعامل وفق القانون مع أي مخالفات في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن دورها يتمثل بالعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتأمين الحماية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

وقال الفراية، إن الوزارة تعمل مع الهيئة المستقلة لضمان أمن وسير العملية الانتخابية كما ينبغي، مع التأكيد على عدم وجود مناطق ساخنة تشكل تحديًا للدولة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد، وإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولن تتدخل بالعملية الانتخابية إلا بتأمين الحماية لها.

وبين أن الوزارة مستمرة بتوسيع خدماتها الإلكترونية إذ تقدم دائرة الأحوال المدنية والجوازات 24 خدمة إلكترونية إلا أن الإقبال عليها ما زال ضعيفا، فمن أصل 340 ألف معاملة تعاملت معها الدائرة كان منها 31 ألفا فقط الكترونية.

وحول تطبيق قانون السير، بين الفراية أن المملكة تشهد زيادة في المخالفات وصلت إلى 19 بالمئة، إلا أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفض بنسبة 21 بالمئة، مشيرًا إلى تحرير قرابة 2000 مخالفة سير بفعل رقابة المواطنين.

واعتبر الفراية أن سرقة المياه ظاهرة غريبة ومؤذية خصوصًا في دولة تعاني نقصًا حادًا في المياه، موضحا أن ما يجري توفيره نتيجة هدم آبار وقطع خطوط مياه يصل إلى نحو 20 مليون متر مكعب في السنة، تغطي احتياجات 124 ألف شخص لمدة عام.

وتحدث الفراية عن اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما بعد إقرار قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من النزلاء، مبينا أن الهدف من العفو لم يكن تخفيف الضغط وإنما إتاحة فرص جديدة أمام النزلاء للإصلاح والعودة إلى المجتمع.

وقال إن هناك سعيًا لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وإيجاد طرق لاستيعاب النزلاء الجدد من خلال بناء وتوسعة مراكز جديدة، وإيجاد حلول جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ ، مبينًا أن سعة مراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ 13500 نزيل، وبها حاليا نحو 22 ألفًا، يشكلون 168 بالمئة من هذه السعة.

وقال الفراية إن الأجهزة الأمنية ضبطت عددًا من العاملين في "محلات المساج"، وإن كثيرا من الإعلانات بهذا الشأن يجري متابعتها والتعامل معها، وأضاف تُضبط باستمرار محلات مساج مخالفة ومروجة للدعارة، والوزارة تتواصل مع الأجهزة المعنية لضبط المتورطين للتخلص من هذه الظاهرة.

وقال الفراية إن هناك خطة لتحسين المراكز الحدودية، وصولًا إلى نقلة نوعية في واقعها، وأضاف أن المحافظين والحكام الإداريين تعاملوا مع 23 ألف شكوى العام الماضي، و12 ألفا العام الحالي.

وأكد الفراية أن الأردن يلعب دورًا قياديًا في عمليات الإغاثة للأهل في غزة، وسهل دخول مرضى غزيين للمملكة، من بينهم 63 مريضًا بالسرطان، يرافقهم 83 شخصًا، عدا عن تعامل المملكة مع حالات إنسانية أخرى.

من جانبه، قال الدكتور المبيضين: "إن لا سلطة اليوم فوق القانون، ويجب علينا كدولة مؤسسات وأفراد أن ندعم تطبيق القانون".

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية لدعم وإسناد الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل.

وحول الحرب على غزة، قال المبيضين إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مستمر في التأكيد على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام عبر جميع المعابر للقطاع.

وأكد أن الأردن سيبقى داعما لقضاياه العربية وفي مقدمتها القضية المركزية الأولى للمملكة وهي القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بوزارة الاتصال الحكومي، بين المبيضين أن الوزارة ووفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، معنية بفتح آفاق التواصل بين وسائل الإعلام والمسؤولين، بما يعزز من تدفق انسيابية المعلومات للإعلام والجمهور.

وأضاف "الوزارة تنظم بشكل أسبوعي منتدى التواصل الحكومي ليكون منبرا حواريا بين المسؤول والإعلام، للرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة حول واقع عمل الوزارات والمؤسسات العامة، والوقوف على أبرز إنجازاتها وتحدياتها، إضافة إلى تنظيم إيجازات ومؤتمرات صحفية حول القضايا المستجدة والتي تحتاج لإيضاح من قبل المسؤولين.

وتابع، كما أطلقت الوزارة برنامج "تفاصيل" الذي يتضمن زيارات ميدانية دورية لوسائل الإعلام إلى المحافظات والألوية والمناطق البعيدة عن العاصمة عمان؛ للاطلاع على واقع هذه المناطق وأبرز فرصها التنموية ومشاريعها الإنتاجية وتسليط الضوء عليها إعلاميا.

--(بترا)