أقر أعضاء لجنة وكلاء الإعسار اليوم الإثنين، تعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.

وأدى عدد من وكلاء الإعسار الجدد، خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليمين القانونية أمام الوزيرين وأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عدداً من القضايا والمواضيع الخاصة بعملها، وعمل وكلاء الإعسار.

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليهم بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله". أما وكيل الإعسار فهو "الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون".

ويشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصاً لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وأن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.