د. محمد أبو بكر

41  مقعدا هي حصّة الأحزاب في المجلس النيابي المقبل ، وسوف يرتفع العدد ليصل إلى نصف المقاعد في المجلس الحادي والعشرين ، هذا ما نصّ عليه قانون الانتخابات النيابية الجديد .

غير أن المؤشرات تقول بأنّ الأحزاب السياسية أو بعضها ، لن يكتفي في الانتخابات المقبلة  بالحصول على العدد المقرر للدورة النيابية القادمة ، فعيون أحزاب  تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك .

لن تكتفي أحزاب سياسية بطرح مترشحين عبر القوائم الوطنية ، بل ذهبت باتجاه إعلان مترشحين في دوائر محلية بمختلف أنحاء المملكة ، وهذا يؤكّد رغبة أحزاب بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية .

ويمكن القول بأنّ عددا من الأحزاب سيتمكن من الحصول على مقاعد أخرى غير الحصة من القائمة الوطنية ، وهذا يعني احتمالية سيطرة الأحزاب على ما يقارب نصف عدد مقاعد البرلمان المقبل ، عدا عن إمكانية استقطاب نواب مستقلين للانضمام إلى أحزاب بعينها .

ويؤكد مسؤول حزبي ما ذهبنا إليه في العجالة السابقة ، مشيرا إلى أنّ طرح مترشحين حزبيين على الدوائر المحلية يعني بوضوح وجود طموحات مشروعة لدى الأحزاب بالحصول على أعداد وافرة من المقاعد ، مضيفا أنّ المجلس القادم سيغلب عليه الطابع الحزبي بوضوح ، وحينها يمكن تأكيد انتقالنا لمرحلة برلمانية جديدة ومختلفة عمّا سبق ، وهذا ما نصبو إليه كما قال .

التنافس الحزبي نحو شغل المقاعد سيبدأ خلال أيام قليلة ، ولكن ما ينقص هذه الأحزاب وجود البرامج الواضحة والتي سيتمّ الانتخاب على أساسها ، وغالبية الأحزاب لم تقم بعد بصياغتها ، والأصل وجود هذه البرامج في المراحل الأولى لتأسيس أي حزب سياسي ، غير أننا نلتمس العذر للأحزاب كافة ، خاصة وهي تخوض الماراثون القادم لأول مرّة منذ أكثر من سبعة عقود .