قالت المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، الأحد، إن شركات التأمين التي خرجت من السوق خساراتها قديمة ولم تخرج بسبب التأمين الإلزامي، مشيرة لوجود ممارسات إدارية وفنية غير سلمية أدت لتعثر شركات.

وأضافت ان تعديلات نظام التأمين الإلزامي تتضمن توضيح حالات استثناء التغطية، وهي حالات محدودة.

وبينت أن التعديلات تعالج ثغرات النص في بعض بنود التعليمات في قطاع التأمين.

وأكدت طهبوب أن أرباح شركات التأمين كانت متواضعة خلال العامين الماضيين.

وقالت طهبو إن أساس التعليمات الجديدة حماية حقوق المؤمن لهم.

وتحدثت طهبوب عن دراسة وثائق شركتين لإعادة تقديم خدمة التأمين "نصف الشامل".

بدوره قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد الكلوب إن حالة قطاع التأمين في السوق بحاجة إلى تنظيم.

واتهم الكلوب بعض الفئات في المجتمع من التنفع على حساب المستحقين.

وقال الكلوب إنه يوجد في السوق الأردني 21 شركة عاملة بمجال التأمين منها 17 تمارس تأمين المركبات، موضحا أنه ليس جميع الشركات تمارس التأمين على المركبات.

ويرى الكلوب أن التأمين الإلزامي يشكل خسارة بالنسبة للشركات.

ولفت الكلوب إلى أن تعويضات تأمين المركبات الإلزامي زادت 8% العام الماضي مقارنة بـ.2022.

وأضاف الكلوب أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين نحو 70% العام الماضي.

وتحدث عن ارتفاع القضايا المرفوعة على شركات التأمين 60-70% العام الماضي.

وقال إن الحوادث المفتعلة تؤثر على شركات التأمين.

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأحد، ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السياح والمركبات السياحية، مبينا أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات.

وقال الكلوب إن خسارة شركات التأمين لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية ، مشيرا إلى أنه لا بد من تسريع عمليات التعويض للمتضررين من العملاء.

وبين الكلوب أن الحكومة لم تترك خيار تحديد سعر التأمين الإلزامي لشركات التأمين.

وقال الكلوب إن حق تسعير خدمة التأمين الشامل متروك للشركات.