محددات شكل المرحلة القادمة

نسيم عنيزات

ونحن على أبواب مرحلة جديدة في الحياة العامة السياسية منها، وغيرها من المحاور خاصة بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم والتي ستطل علينا بحلة جديدة على أثر قانون انتخاب جديد خصص41 مقعدا من اصل 138 للاحزاب.

الامر الذي سيحدث فرقا في منظومة العمل البرلماني تحت القبة فيما يتعلق بآلية التصويت على الثقة او الموازنة العامة للدولة او حتى على صعيد المناقشات في القضايا العامة.

وبدل الكتل الهلامية التي كانت تتشكل في المجالس السابقة لأهداف وغايات انتخابية داخل المجلس بما يخص الرئيس وأعضاء المكتب الدائم واللجان، سرعان ما كنت تتفكك او يختفي أثرها بعيد الانتخابات،

سنشهد تكتلات حزبية حقيقية داخل البرلمان يصعب اضعافها او تجاهلها لأنها مقيدة ومرتبطة بأهداف وبرامج الحزب الذي يحق له فصل اي عضو لا يلتزم ببرنامجه وبالتالي فقدانه لمقعده النيابي.

والأحداث الأثر المنشود وتثبيت التجربة الجديدة وزيادة الضغط على الحكومة

فاننا نتوقع ان يشهد المجلس القادم ثلاثة تحالفات حزبية بناء على الأيديولوجيا او تقاطع البرامح حيث يتوقع أن تلتقي او تتفق الاحزاب الوسطية حول قضية معينة او تحقيق مكاسب سياسة او مطلبية.

فيما نتوقع بأن يبقى حزب العمل الإسلامي وما يفرزه من نواب دون تحالفات يغرد وحيدا لاختلاف الأهداف ووجهات النظر حيث سيكتفي اما بالمشاغبة او نبش بعض القضايا و الرفض والحجب عند التصويت على الثقة وموازنة الدولة. مستغلا وجود بعض أعضائه او المحسوبين عليه لترميم العلاقة مع الدولة التي ساءت بعد الحرب على غزة بسبب السقوف المرتفعة وعدم مراعاة للمصالح الوطنية او الاعتراف بما قدمته لقطاع غزة.

ويبقى التحالف الاخر يتعلق بالاحزاب القومية واليسارية الذي نتوقع ان يكون أقل اثرا لا ضعفا بشخوصها وافرازاتها انما تعود الأسباب، إلى العديد الذي نتوقع ان تكون الاقل عددا هذا من ناحية اما الأخرى لاختلاف الأفكار والبرامج التي يصعب التقاؤها او تقاطعها مع الغير.

ان مجلس النواب القادم سيشكل بروفة سياسية وانطلاقة لمرحلة قادمة تحدد شكل الحياة السياسية في بلدنا في ظل وجود شخصيات حزبية التي حتما ستثري المناقشات وترسم الخطوط العريضة للمجلس او الحكومة في المستقبل.

وايضا يوجد امور اخرى سيكون لها أثر في المرحلة القادمة والمتعلقة كاليوم الثاني لوقف الحرب على غزة ونتائج الانتخابات الامريكية وما تفرضه من احداث استدارات وتغيير بعض الاستراتيجيات واستخدام الخطة (ب) وكذلك شخوص الحكومة في المرحلة القادمة.