جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله
اوضح نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات ان اي قرارا تم توقيعه من قبل الامناء العامين والمسؤوليين الذين لم يقترن تعينهم بصدور ارادة ملكية سامية يعتبر باطل بموجب الدستور والقانون اذا كان شرط ممارسة عملهم اقرانها بالارادة الملكية السامية واداء اليمين الدستوري.
واضاف ارشيدات انه كان من الاوجب عدم ممارسة الامناء العامين اعمالهم حتى تصدر بهم الارادة الملكية السامية اذا كان تعينهم وقراراتهم التي يتخذونها مشروطه بصدور الارادة الملكية السامية.

وبهذا فان من حق اي انسان تم توقيع اي معاملة له من قبل هؤلاء المسؤوليين المنقوصة مسؤوليته فانه يحق له الطعن امام محكمة العدل العليا المعنية في النظر بالقضايا الادارية.