نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست” العبرية، عن مصادر دفاعية، أنه بإمكان الجيش الإسرائيلي الانسحاب مؤقتا من غزة للسماح بتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة الرهائن.

وأكدت المصادر للصحيفة أنه لن تكون هناك خسارة أمنية كبيرة لإسرائيل إذا انسحبت بالكامل من غزة لمدة 42 يوما لتمكين إطلاق سراح ما بين 18 إلى 33 رهينة حية من بين الـ120 المتبقين.

وأوضحت أن الجيش انسحب عند نقطة أو أخرى من كل جزء من قطاع غزة، واعتبارا من يوم أمس الاثنين كانت القوات تعيد غزو خان ​​يونس بعد أن تركتها بدون جنود إسرائيليين منذ 7 أبريل.

وقالت المصادر إن "الحلول الإبداعية” يمكن أن تحافظ على الأمن في محور فيلادلفيا حتى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإذا لزم الأمر، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يعود بسرعة إلى هناك، مشيرة إلى أن "حماس” لديها الكثير من الأسلحة المخبأة في شمال غزة بالفعل، لدرجة أنه عندما يعود مقاتلوها إلى الشمال، سيكونون قادرين على المرور عبر منطقة الفحص المركزية في غزة غير مسلحين وسيقومون ببساطة بجمع الأسلحة من مخابئهم بعد ذلك.

ورأت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تخريب الصفقة، لكنها لا تزال تأمل في أن يوقعها في نهاية المطاف، على الأقل مع فكرة أنه يمكنه الانسحاب من الصفقة قبل المرحلة الثانية وإعادة قوات الجيش الإسرائيلي بعد أن استقبلت بعض الرهائن.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه فريق مفاوض إسرائيلي إلى الدوحة يوم الخميس للمشاركة في محادثات للتوصل إلى اتفاق يشمل أيضا تهدئة للحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

جيروزاليم بوست