قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم.

وقال نتنياهو للعائلات أمس الاثنين في واشنطن "الظروف تتحسن بلا شك. وهذا مؤشر جيد”. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد إلقاء خطاب أمام الكونجرس.

واكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلن بايدن عن تفاصيله في مايو أيار وتتوسط فيه مصر وقطر، زخما خلال الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن المفاوضين "يتجهون نحو خط المرمى”.

وكان روبي تشين والد إيتاي تشين، وهو جندي لا تزال جثته محتجزة في غزة ويحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية، أحد أفراد الأسر الذين التقوا بنتنياهو.

وقال تشين لراديو الجيش الإسرائيلي "قال بالفعل إن الظروف تتحسن لكنني أتعامل مع ذلك بشيء من الحذر”.

وذكر تشين إنه يأمل أن يمارس بايدن المزيد من الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق. وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية وأيد ترشيح نائبة الرئيس كاملا هاريس عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حماس، وصل عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى أكثر من 39 ألف فلسطيني حتى الآن.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

المصدر :رويترز