د. محمد أبو بكر

بعد صدور قانون الأحزاب السياسية ووضع مهلة نهائية لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة، حثّت العديد منها الخطى من أجل استكمال متطلبات التصويب، وصولا إلى الهدف ( الأغلى ) وهو عقد المؤتمر التأسيسي ، منها ما نجح فيه ، وأحزاب أخرى فشلت ، وهناك من ارتأى حلّ حزبه والخروج من المعمعة الحزبية الجديدة.

اعتقد القائمون على تلك الأحزاب بأنّ الحصول على الترخيص هو نهاية المطاف لها ، وهي لا تعلم حينها بأن التصويب هو بداية مرحلة جديدة ، والخطوة الأولى نحو عمل حزبي سيشهد تنافسية عالية، وخاصة من الأحزاب حديثة العهد على الساحة ، والتي شهدت ظهور أحزاب يمكن القول بقدرتها على التنافس وتحقيق أهدافها بالوصول إلى المجلس النيابي.

العديد من الأحزاب التي كانت قائمة في السابق وجدت نفسها في حالة لم تعهدها من قبل، فالدعم المالي توقّف تماما ، وقيادات الحزب لا تمتلك الحدّ الأدنى من الثقافة الحزبية ، والأمين العام مازال يسيطر على مختلف مفاصل الحزب، إذا ما كان هناك مفاصل أصلًا.

أمين عام أحد الأحزاب أشار لجفرا بأنّه يعبّر عن حالة العديد من هذه الأحزاب التي وجدت نفسها في حال يرثى لها ، فلا هي قادرة على مجاراة الواقع الحالي، ولا تمتلك قدرة المنافسة نهائيًا، ويضيف بأن العديد من الأمناء العامين يضربون كفّا بكف بسبب إقدامهم على تصويب أوضاع أحزابهم ، ويشعرون بندم شديد بسبب إصرارهم على المضي في العمل الحزبي الجديد.

ويشير أيضًا بأنه بذل محاولات عديدة من أجل عقد تحالفات أو ائتلافات مع أحزاب شبيهة، لا بل وذهب باتجاه الاندماج مع أحزاب أخرى دون جدوى، فالأنانية المفرطة لا تغادر الكثيرين، والجميع يبحث عن مصالح شخصية، ناهيك عن الصراع على الموقع الأول وهو الأمين العام أو رئيس الإئتلاف.

ويؤكد على صعوبة الوضع الذي تعيشه غالبية أحزاب الوسط التي يبحث بعضها عن حبل إنقاذ خلال الفترة المقبلة مع اقتراب يوم الإقتراع للإنتخابات، وغير ذلك فإننا قد نشهد مغادرة أحزاب للساحة السياسية لاعتقادها بأنّ المرحلة المقبلة ليست مرحلتها، فالساحة اليوم هي فقط للأقوياء وممن يمتلكون الملاءة المالية، عدا عن الأشخاص المؤثرين والقادرين على حمل الحزب للمجلس النيابي.