خالد العجارمة 

ردت المحكمة الادارية العليا طعنا لرئيس الجامعة الالمانية الدكتور علاء الدين الحلحولي  شكلا  لعدم  صحة الخصومة والذي يتعلق بترقية  استاذ مساعد الى استاذ مشارك.

وكانت المحكمة الادارية وبنفس القضية قد الغت قرارا لمجلس عمداء الجامعة الالمانية لعدم ترقية المدعي من استاذ مساعد إلى استاذ مشارك.

وردت العليا قرار رئيس الجامعة لكونه غير معني وليس طرفا بالقرار المطعون  بالخصومة حيث قدم طعنا للمحكمة الادارية العليا باسمه بينما المدعي قد رفع الدعوى ضد مجلس عمداء الجامعة حيث رأت المحكمة العليا وبدون الدخول والبحث أن الطعن مقدم ممن لايملك حق تقديمه قانونا مما يتعين رد الطعن شكلا حتى لو لم يتم اثارتها من الخصوم.

الاستاذ الجامعي مقدم الدعوى لعدم ترقيته تقدم بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٤ بالشكوى عن طريق وكيله يطالب بالغاء قرار مجلس العمداء (١١٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤) والمتضمن عدم الموافقة على السير في ترقية المستدعي من استاذ مساعد الى استاذ مشارك ويجوز له ان يتقدم للترقية بعد ست شهور على الأقل من تاريخ صدور القرار ليتم تقييم الاداء التدريسي وخدمة المجتمع.

وطعن المستدعي بالقرار لعدة اسباب منها أن القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون والنظام والتعليمات ومشوب بعيب التعسف وعدم الاختصاص ومخالفة الاجراءات.

المحكمة الادارية في قرارها بينت ان المستدعي يحمل درجة الدكتوراة في الموارد البشرية منذ عام ٢٠١٤ وبتاريخ التحاقه بالجامعه عضو هيئة تدريس واستاذ مساعد في كلية الاعمال.

وتدرج المستدعي في عدد من المناصب وحصل على درجات تقييم   جيدة وبتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ تقدم المستدعي بطلب الترقية الى اللجنة من استاذ مساعد لاستاذ مشارك حيث وافقت لجنة القسم على الترقية بقرار رفعته الى مجلس كلية الأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢.

ووافق المجلس على الترقية ايضا وهنا أوصت لجنة التعيين والترقية إلى مجلس العمداء بترقيته حيث أن خدمته في الجامعة كانت أكثر من تسع سنوات وفق التعليمات حيث أصدر مجلس الامناء قراره بعد الموافقة والانتظار لستة شهور على الأقل.

المستدعي لم يرتضي بذلك وقدم دعواه للطعن بالقرار حيث رات المحكمة التي تراسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد البخيت بان المستدعي كانت تقاريره لاتقل عن جيد جدا وان تقريره الاخير في ادارة الاعمال وخدمة المجتمع كان ممتازا وانه نتيجة انجازاته قد تلقة علاوة ماليه حيث توصلت المحكمة الى غير ما توصل اليه مجلس العمداء حيث ان ان لجنتين قد اوصيتا بترقيته وان قرار مجلس العمداء لم يكن في محله ومخالف  للنظام وتعليمات الهيئة التدريسية مما يتوجب معه والحالة هذه الغاء قرار مجلس العمداء حيث كان القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا والتي عند النظر في الطعن الذي تقدم به رئيس الجامعه قد ردته شكلا وذلك لتقدم رئيس الجامعة بالطعن بقرار المحكمة الادارية بينما كان الطعن قانونا ان يقدم من قبل الجهة المطعون بقرارها وهي مجلس عمداء الجامعة.