يبدو أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة حطّمت فعلا رقما قياسيا خلال اليومين الماضيين وتستحق بجدارة لقب الحكومة الأطول عمرا حتى الآن في عهد الملك عبد الله الثاني بعدما تجاوزت مؤخرا بأيام في السقف الزمني حكومة الرئيس الأسبق الدكتور عبد الله النسور.

والأرجح أن وزارة الخصاونة تمكّنت من النفاذ من سيناريوهات التغيير الوزاري التي ربطها كثيرون بالتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة في 10 ايلول من العام الحالي.

وبالتالي أصبحت فرصة ان تجاوز سابقة اضافية من الاحتمالات القوية إذا ما تمكّنت وزارة الخصاونة من إجراء الانتخابات المُقبلة حيث ستصبح الحكومة الوحيدة ايضا خلال ربع قرن التي أشرفت على نسختين من الانتخابات البرلمانية.

وتلك امتيازات حظيت بها هذه الحكومة التي تمكنت سابقا من اجراء انتخابات عامة في ظل مرحلة فيروس كورونا كما نقلت في الاحتواء والمواجهة المشهد العام عند التعاطي مع الفيروس وتأثيراته الاقتصادية حصرا رغم ارتفاع قياسي بمنسوب الدين الخارجي خلال هذه الفترة التي كانت صعبة معقدة.

ولا يمكن حسم جزئية أن الحكومة الحالية قد تجري حقا يوم 10 أيلول المقبل الانتخابات النيابية لكن المرجح مع مرور الاستحقاق الدستوري الذي ينهي عمر البرلمان الحالي خلال 48 ساعة ان سيناريو تغيير الوزارة لم يعد مطروحا بقوة لكنه يبقى بين الاحتمالات والمفاجئات المحتملة بكل حال.

وحظيت حكومة الخصاونة بهذه الفرصة فقط لان قرار حل البرلمان قبل يوم 16 من شهر تموز لم يكن الخيار الذي حسم.

والمعنى أن الحكومة التي تنسب بحل البرلمان ترحل معه بموجب الاستحقاق الدستوري بعد أقل من أسبوع فيما انتهاء فترة الولاية الدستورية للبرلمان بدون التنسيب بحل أو حله بعد انتهاء دورته مؤشر على أن الاحتفاظ بالحكومة ممكن في وضع استفادت منه عموما حكومة الخصاونة التي استفادت من هذه الفرصة ومن المناخ العام القاضي بعدم الرغبة بتبديل الحكومة الآن.

الاحتمالات طبعا لا تزال واردة، لكن الأرجح أن سيناريو رحيل الحكومة ضئيل مرحليا ولم يُعرف بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بعد حل البرلمان المتأخر سيحظى بفرصة إجراء تعديل وزاري سيكون سقفه إن حصل 6 أسابيع فقط حيث أن إجراء الانتخابات يُجبر حكومة الخصاونة أو غيرها على التقدّم بطلب منح الثقة لها من البرلمان الجديد الغامض في أول انتخابات تجري ضمن مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

رأي اليوم