عوني الداوود

لا شك أن ما سيميّز مجلس النواب القادم هو وجود نواب حزبيين- رسمياً - وفقاً لقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، وسيشكّلون نحوثلث عدد المقاعد (41 مقعداً من أصل 138).. وهذا ما يطرح سؤالاً يتم تداوله: ما الذي سيضيفه وجود نواب حزبيين للمجلس العشرين؟.. وللاجابة مباشرة عن هذا السؤال أجتهد فأقول: 

1 - تغيير الصورة «الخدماتية النمطية»، التي ينشغل بها عادة نواب البرلمان، ممّن يقدّمون المطالب الخدماتية على التشريعات والقضايا الأخرى نتيجة لضغوطات الناخبين عليهم.. هذا الدور «الخدماتي» الذي من المفترض أن تقوم به المجالس البلدية ومجالس المحافظات، في حين على نواب الشعب التركيز والانشغال أكثر بالدور التشريعي.. وهذا ما سيمتاز به «النائب الحزبي» المتحرّر من ضغوط الناخبين لأنهم اختاروا الحزب ولم يختاروا المرشح (وفقاً للقائمة المغلقة).

2 - القيام بدور «المعارضة الإيجابية» بدلاً من «المعارضة من أجل المعارضة»، بمعنى أننا نتوقع بأن يمتاز النائب الحزبي عن غير الحزبي، بأن تكون للحزبي حلول وخطط وبرامج بديلة لما تطرحه الحكومات، فلا يعارض قانوناً ولا قراراً إلاّ ويكون لديه بديل أوحلول مقترحة، وبمعنى أدقّ أن يقوم ممثلو الأحزاب بدور «حكومة الظل». 

3 - يراهن على نجاح تجربة الأحزاب والمضي بها قدماً وتطويرها، وصولاً لما يشجّع كثيرين على الانتساب إليها في السنوات القادمة على الـ (41) حزبياً الفائزين بمقاعد الاحزاب في البرلمان القادم، يضاف اليهم من سيحالفهم الحظ بالفوز بمقاعد دوائر محلية من «حزبيين»، وبالتالي سوف يرصد الناخبون وجميع المواطنين أداء أولئك «الحزبيين» وستكون «العين عليهم أكثر» وعلى أدائهم.. لذلك فالمراهنة على إنجاح التجربة الحزبية تقع على عاتق «الفوج الأول -اذا جاز التعبير- من الفائزين في البرلمان العشرين.

4 - «المرأة الحزبية» سيتم مقارنة أدائها مع المرأة غير الحزبية، سواء من الفائزات من خلال الكوتا (18 مقعداً) أو من خلال التنافس.. حتى ولو كان عدد الحزبيات أقل من الفائزات على القوائم المحلية (كوتا وتنافس).. والمقارنة هنا مشروعة لأن معايير اختيار المرشحات النسائية للقوائم الحزبية تختلف على الأرجح من معايير الاختيار للقوائم المحلية. 

5 - لا نتوقع اهتماماً من الناخبين (قبل ظهور النتائج) بالبرامج الانتخابية للأحزاب، فالانتخاب لأشخاص - على الأغلب وليس لبرامج، لكنّ الأمر سيختلف بالضرورة بعد ظهور النتائج وتحت القبة، حيث سيرصد النواب الحزبيون وفقاً لما عليهم أن يجتهدوا بإبرازه من شعارات وبرامج وضعوها في مقدمة أهداف تأسيس الحزب أو برنامجه الانتخابي. 

6 - قدرة النواب الحزبيين وحضورهم من المفترض أن يكون مؤثّراً من خلال «اللجان البرلمانية» التي سيتوزعون عليها، حسب رغباتهم المتوافقة مع تخصصاتهم، انطلاقاً من أن الأحزاب يجب أن تحسن اختيار مرشحيها، وأنّ الأحزاب تشكّل بيوت خبرة بما تضمه من خبرات «منتقاة» وفي مختلف التخصصات. 

7 - قد يحمل الأحزاب «أشخاص» من الذوات المعروفة أسماؤهم سابقاً والمشهود لهم بالكفاءة الى داخل البرلمان القادم، لكن ما سيرفع أسهم تلك الأحزاب أو يهوي بها هو الأداء الحزبي البرامجي تحت القبة، لأنه ستجرى مقارنات دائمة بين النائب الفائز وطروحاته بعد أن صار نائباً عن حزب.. وطروحاته قبل أن ينتمي الى ذلك الحزب. 

8 - نجاح أداء النواب الحزبيين من خلال القائمة الحزبية (العامة المغلقة) قد يؤثّر مستقبلاً حتى على بعض القوائم المحلية (النسبية المفتوحة) من خلال تحالفات ترى أن من مصلحتها التحالف مع أحزاب، لزيادة فرص حصولها على مقاعد داخل البرلمان. 

9 - من الطبيعي أن تنعكس نتائج الأحزاب الفائزة وعدد مقاعدها، على باقي الأحزاب التي لم يحالفها الحظ، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك لخروج أحزاب من الساحة نهائياً، وربما يؤدي لدخول أحزاب جديدة، تعتقد أن بامكانها التعويض، ويكون التحدي الكبير للاحزاب داخل البرلمان أن تجتهد بتحقيق نجاحات يكون من الصعب اللحاق بها من قبل أحزاب داخل أو خارج البرلمان. 

10 - ستكون هناك مقارنات بين أحزاب فازت وأحزاب لم يحالفها الحظ، وبين من حصل منها على مقاعد أكثر من الآخرين.. ومن يستحق ومن لا يستحق، والحكم الفصل هو الأداء البرامجي تحت القبة. 

* أخيراً - وليس آخراً- لكم أن تتخيّلوا أي قوة حزبية يمكن أن تكون أكثر تأثيراً بالقرارات تحت القبة، سواء في طرح الثقة أو إقرار الموازنة في حال توحّدت، أو تآلفت تلك الاحزاب، أو غالبتها، بحيث تشكّل رقماً صعباً «بالمفهوم الإيجابي»، وأي صورة ستعكسها لمستقبل الأحزاب في الأردن واعتمادها كبوابة رئيسة للطامحين بالعمل السياسي في الأردن.. وصولاً إلى حكومات حزبية برلمانية.