نسيم عنيزات

في كل عام من امتحانات الثانوية العامة نسمع شوشرات وتكثر الإشاعات حول امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة.

وخلال السنوات الماضية يكاد الحديث يتكرر والإشاعات تعيد بناء نفسها وانتاجها بين تسريب الأسئلة او صعوبتها واحيانا كثيرة بانها من خارج المنهاج او طويلة والوقت لا يكفي.

والغريب ان بعض المعلمين يركبون الموجة لتعج بآرائهم وتحليلاتهم وسائل التواصل الاجتماعي، بتفسيرات عديدة بما يرضي بعض الطلبة الباحثين عن تبرير او تزيد من شعبيتهم بين صفوف الطلبة الذين يعيشون تحت ضغط نفسي شديد.

وكأن واضعي الأسئلة من كوكب آخر او من خارج السلك التعليمي وليسوا على دراية بطبيعة المنهاج ومستويات الطلبة.

وبمجرد نشر الاشاعة او إطلاقها دون التحقق من مصدرها او مدى صدقها يبدأ الجميع بالتعامل معها والتقاطها كانها حقيقة او معلومة مسلم بها، دون النظر الى الأثر السلبي على سمعة بلدنا وطبيعة الامتحان الذي تنظر له معظم دول العالم باحترام وتقدير عاليين.

و يبدأ المعظم بالادلاء برأيه وتقديم تحليلاته والمطالبة بنصب اعواد المشانق لواضعي الأسئلة وكبار موظفي الوزارة، لا بل ان البعض يطالب باقالة الوزير واستقالة الحكومة بسبب إشاعة جربنا مثلها كثيرا.

لا بل ان المعظم لا ينتظر سماع رأي الوزارة او وجهة نظرها او انتظار نتيجة التحقيق بسبب عبارة او كلمة قد تخرج من طالب غاضب او معلم له مصلحة ذاتية او شخصية.

لنتساءل لمصلحة من هذا التشويش والتأثير على سمعة الشهادة الثانوية في بلدنا؟ التي تأثرت كثيرا بفضل البعض واصبحت بعض الدول تترد في التعامل مع حامليها من أبنائنا في الية القبول للحصول على مقاعد جامعية.

ومن هو المستفيد اذا كان هناك احد يستفيد من هذه الثرثرات والاشاعات التي اعتدنا على سماعها.

ومع كل هذا الصخب والضجة التي تثار حول الامتحان وما يلحقه من ضرر على نفسية أبنائنا الطلبة، وكذلك على طبيعة الامتحان وسمعته محليا ودوليا تأتي نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة عكس ذلك كله، وتثبت ان كل ما يثار ليس صحيحا ولا يمت للحقيقة بشيء.

الامر الذي يتطلب التريث قليلا وعدم الانسياق خلف الاقاويل او التعامل معها وكأنها حقيقة، وان نترك الامور لصاحب الاختصاص خاصة وزارة التربية التي نثق بقدرتها على إدارة الامتحانات بكفاءة واقتدار.

والله من وراء القصد.