أكد رئيس لجنة التحديث السياسي نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي  أن القضاةُ هم خطُ الدفاعِ الأخيرِ عن حقوقِ الإنسان، والضامنُ الحقيقيُ لالتزامِ الأفرادِ والمجتمعاتِ وأجهزةِ الدولة، ليسَ بالقوانينِ فحسب، بل بالعهودِ الدوليةِ والمعاييرِ المحليةِ والعالميةِ لحقوقِ الإنسان، فيضمنونُ أن تطورنا السياسي يحترمُ كرامةَ وقيمةَ كل فرد، ولا يكونَ على حسابِ أي فئةٍ لصالح سواها وذلك خلال لقائه القضاة المتقاعدين اليوم.

وأعلن الرفاعي عن عدم إعطاء اي محاضرة او لقاء للحديث عن عمل لجنة التحديث السياسي حتى بعد انتهاء الانتخابات النيابية القادمة.

وقال الرفاعي في محاضرة له في نادي القضاة المتقاعدين ان هذه المحاضرة هي الأخيرة حتى انتهاء الانتخابات النيابية القادمة".

وأضاف ” إن دورَ القضاءِ لا غنى عنه في التنمية الاقتصاديةِ والإدارية، فعندما يستقرُ القضاء، ويأمنُ القاصي قبل الداني، والأجنبيّ قبلَ المواطن، أن حقوقهُ محفوظة، تدور عجلةُ التنميةِ ويتحركُ الاقتصاد، عندما يعلمُ من تسولُ لهُ نفسهُ أكلَ حقوقِ الناس، أن هناكَ قضاءً صارماً عادلاً لا يرضخُ للضغوط، ولا يقبلُ ضياعَ الحقوق، لا يعودُ إلى فِعلتهِ إن ارتكبها، ولا يفعلُها إن سولتها لهُ نفسه”.

وأشار إلى ضرورةِ الاستقرار التشريعي، ودورهِ الكبيرِ في دعمِ الاستقرارِ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إذ يساهِم القضاةُ في هذا الاستقرار، من خلالِ حلِّ النزاعاتِ بكفاءة، مما يعززُ مَناخَ الاستثمارِ والنموِّ الاقتصادي، وعبرَ إصدارِ أحكامٍ واضحةٍ وعادلة، تساعدُ في تأطيرِ توجهاتِ وعملِ الأفرادِ والشركاتِ والهيئاتِ الحكومية.

وحول دور القضاءِ في التنمية السياسية، قال الرفاعي "لقد اجتهدنا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أنجزت مهامها بضمانةٍ ملكيةٍ، وبتعاونٍ كبيرٍ مع جميع الفاعلينَ السياسيينَ والقوى المجتمعية، وبدعمٍ من أجهزةِ الدولةٍ المختلفة، وسُلطاتِها الثلاث، وكان بينَ صفوفها حقوقيّـونَ أجلاء، اجتهدنا للوصولِ للصورةِ الأمثل من التطويرِ السياسي الذي يناسبُ حالتنا الأردنية”.

واضاف حرصنا على أن نعملَ ضمنَ منظومةٍ من التوافقاتِ الداخلية والوطنية، فلم نتجاهلْ رأياً ولا ادخرنا جهداً، ويشهدُ الله أننا حَرِصنا على الشورى والديمقراطيةِ والعدلِ والعدالة، في كل منحىً من مناحي عملنا، والان وصلنا إلى مرحلةِ التطبيقِ العملي، ونأملُ أن تأتي بنتائجَ طيبةٍ تلبّي في هذه المرحلة، ولو جزءاً من الرؤى الملكية، وما يستحقُه الأردنيون، خاصة وقد وضعنا لها ثلاثَ مراحلَ متدرجةٍ تمتدُ لعقدٍ من الزمان.

وقال لأننا دولةُ قانونٍ ودستور، فإن كل ما تمخّـض عن اللجنة، وبموجَبِ كتابِ التكليفِ السامي، قد أخذ صفتهُ القانونيةَ المناسبة، المشمولةَ بغطاءٍ دستوري، من حقوقٍ وواجبات، فالقضاءُ هو ضامن التوازن، والفيصلُ في الفصلِ بين السلطات، لذا حَرِصت تشريعاتنا ودستورنا على أن يكونَ القضاءُ مستقلاً، والقضاةُ مَصونينَ من أي ضغوطِ أوالتدخلات، ليظلوا الضامنَ للرقابةِ الفعّالةِ على سلطاتِ الفُروعِ التنفيذية والتشريعية.