أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المستمر مع مجالس المحافظات "اللامركزية" لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وشدد أبو السمن خلال استقباله اليوم رئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله النعيمات، وعدد من أعضاء المجلس، بحضور أمين عام الوزارة جمال قطيشات، على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع وتسديد المخصصات قبل انتهاء السنة المالية حرصا على عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها واضطرارها إلى إعادة المبالغ المرصودة إلى وزارة المالية .

وأثنى أبو السمن على مستوى التعاون والتنسيق مع مجلس محافظة الكرك بقطاع الأشغال مشيرا إلى أن الوزارة أنهت خلال العام الماضي 18 مشروعا في الكرك فيما تم طرح 6 عطاءات خلال العام الجاري وتمت المباشرة بتنفيذها وفق الخطط الموضوعة فيما يتم حاليا استكمال إجراءات طرح بقية عطاءات اللامركزية البالغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليون دينار.

ولفت إلى أن مديريات الأشغال ومنها مديرية أشغال محافظة الكرك، باشرت بإعداد الدراسات والبدء بطرح العطاءات في المحافظات ضمن مخصصات اللامركزية منذ بداية شهر آذار من هذا العام بموجب الاستثناء الصادر من مجلس الوزراء لطرح عطاءات اللامركزية حرصا على تنفيذ جميع المشاريع وصرف مخصصات اللامركزية لقطاع الأشغال قبل نهاية السنة المالية واستثمار كامل المخصصات في مشاريع تخدم المحافظة وتلبي احتياجات المواطن.

ووجه أبو السمن مدير أشغال محافظة الكرك للإسراع بتجهيز الدراسة لتنفيذ مشروع صيانة لأجزاء من طريق الكرك-الأغوار (الخرزة) والإعلان عن طرح العطاء خلال الأيام المقبلة بعد أن تم رصد مخصصاته من مجلس المحافظة وبدعم من شركة البوتاس، كما تم الإيعاز لتقييم الأعمال اللازمة لصيانة الطريق الملوكي ضمن حدود محافظة الكرك ليتم رصد مخصصات للبدء بأعمال صيانة طارئة للطريق، مؤكدا اهتمام الوزارة بالطريق الملوكي، في خططها الاستراتيجية، لحيويته وخدمته التجمعات السكانية وضرورة وضعه ضمن أولويات الصيانة وإعادة الإنشاء للأعوام القادمة، وكانت الوزارة قد استكملت إجراءات طرح وإحالة عطاء تأهيل طريق محيّ- الأبيض في محافظة الكرك.

واستمع أبو السمن إلى الملاحظات والمطالب التي قدمها الحضور والمتعلقة بخدمات البنى التحتية من طرق وأبنية ولوازم السلامة المرورية، موعزا إلى المعنيين بدراسة كافة المواقع الخطرة لتأمينها بعناصر السلامة المرورية

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المجلس والوزارة، ومناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.