أحال أمين عام سلطة وادي الأردن المعتدين على قناة الملك عبدالله إلى الادعاء العام، على خلفية سحبهم المياه من القناة واستغلالها بشكل غير قانوني ودون إذن أو ترخيص، وذلك خلافاً لأحكام المادة (31/ب) من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19لسنة 1988 وتعديلاته.

وأكد الحيصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاربة الاعتداءات على المنشآت المائية ومصادر المياه، مشددًا على أن القانون يعاقب على هذه الجرائم. 

وأشار إلى الجهود المبذولة لتوسيع صلاحيات الضابطة العدلية وتفويض الموظفين المعنيين في السلطة للحد من هذه الظاهرة وحماية المصادر والمنشآت المائية من الممارسات غير المشروعة.

وشدد الحيصة على عدم التهاون مع المعتدين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أي معتدي للمدعي العام لمحاسبته وضمان عدم تكرارها في المستقبل.