نسيم عنيزات

ان الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم ستشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية اذا ما تعاملنا معها بالشكل الصحيح والاستفادة من المنظومة التشريعية التي تم اقرارها مؤخرا، و التي أفرزتها منظومة الإصلاح السياسي في بلدنا بعيدا عن اية حسابات اخرى..

ويتوقف نجاح الانتخابات وتحقيق التطلعات الشعبية على عدة عوامل ليس اقلها الوعي الشعبي في التعامل معها والاقبال عليها و اختيار مجلس قادر على التعامل مع المرحلة القادمة والسير قدما في تطوير الحياة السياسية الأردنية وإقرار التشريعات التي تسهم في تحقيق الأهداف وتحقق التطور المنشود .

كما تتطلب المرحلة الحالية التي تشهد حراكا انتخابيا الاستفادة من التجربة السابقة وما افرزته من مخرجات تعرضت للنقد احيانا، وحالة من عدم الرضا والقبول من قبل الكثيرين.

فالقضية لا تتوقف على الاحزاب وحدها ووضع الكرة في مرماها وكأنها وحدها المسؤولة عن النتائج، ومن ثم نحملها وزر المخرجات.

مع اننا لا نعفيها او نغفل عن دورها في الانتخابات القادمة من حيث قدرتها على الإقناع او ما تطرحه من برامج واقعية قابلة للتنفيذ وما تقدمه من قوائم تتضمن شخوص مقبولة للناس، الا ان المواطن يبقى وحده صاحب القول الفصل والحسم من خلال اختيارهم للمرشحين الذي سيمثلونهم في المجلس القادم القادرين على تعزيز المكتسبات بكل تفاصيلها خاصة السياسية والمضي بها قدما نحو الأهداف المرجوة والمستهدفة..

فالمواطن او الناخب هو من سيحدد المرحلة القادمة وكيفية التعامل معها نحو التطور دون العودة الى الوراء ونسف كل ما تحقق، او أنجز من مكتسبات سياسية بالاقبال،اولا، ثم الاختيار الصحيح.

لا ان نبقى في بيوتنا ننتظر النتائج لشحن اسلحتنا بعدها، ومن ثم نعود إلى سيرتنا الأولى في النقد واللوم وكأننا كنا في كوكب آخر ولم نكن شهودا على العملية الانتخابية.

واعتقد ان ال 25 سنة من عودة الحياة الديمقراطية للبلاد كافية في تقييم الوضع وإعادة حساباتنا في التعامل مع العملية الانتخابية، وتحديد اهدافنا ومدى ملائمة البرامح الحزبية المطروحة خاصة الجديدة منها، وكذلك العودة الى دفاترنا وذاكرتنا في مراجعة أداء بعض الكتل او الشخوص الذين اخترناهم بأنفسنا في اوقات سابقة من حيث الظهور والأداء قبل ان» تقع الفأس بالرأس» لتبدأ بعدها بايقاع اللوم على القوانين او إطلاق مصطلحات التشكيك التي لا تنفع، ولن تحقق هدفا او غاية .

وفي الختام فان الانتخابات القادمة تعتبر القاعدة الأساسية والرئيسية في تحديد المرحلة القادمة في رسم معالم الحياة الأردنية والانطلاق إلى أفق جديد في إيجاد وفرض منظومة وطنية وحكومات برلمانية مستقبلية بعد ان نكون قد قطعنا ثلث المسافة نحو تحقيق هذه الغاية.