قالت الرئاسة التونسية في بيان مساء الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيّد حدد السادس من تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من انتخابات غير نزيهة.

ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.

وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وتقول أحزاب المعارضة الرئيسة، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر، إن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.

وانتقد سعيّد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية" قائلا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.

ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.

ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين.

ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين.

رويترز