سري القدوة

حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر لا تزال أكثر الحروب دموية منذ فترة طويلة وأن 1.7 مليون فلسطيني على الأقل قد هجروا، كما أن أكثر من مليون شخص لا تتوفر لديهم المياه النظيفة والغذاء، وليست لديهم إمكانية للوصول إلى الرعاية الطبية وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمجازر الدموية التي ينفذها المجرم السفاح بنيامين نتينياهو في ظل استمرار سياسة التجويع والحصار الظالم بينما تتصاعد خطورة الأوضاع التي تعايشها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وأهلها المرابطين وهويتها العربية من خلال سياسات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وبناء جدار الفصل والتوسع العنصري والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة .

وتبقى مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وتشكل اعتداء على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وتجسد انتهاكا صارخا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا مسؤولًا لوضع حد لذلك ولا بد من وقف فوري لإطلاق النار وأن يكون هناك وصول تدفق المساعدات وإعادة فتح المعابر وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

ويجب العمل على توحيد الموقف العربي والإسلامي وإنجاز المواقف والقرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة والإسراع في تنفيذ وقف العدوان فورا في قطاع غزة، وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحد الذي يستجيب لاحتياجات أهالي القطاع، ووقف جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، و وقف العدوان على قطاع غزة لتضميد الجراح، وإعادة بناء قطاع غزة الذي يعد جزءًا ثمينًا من المكون الفلسطيني ومن مكونات الدولة الفلسطينية.

لا يمكن استمرار فشل مجلس الأمن الدولي في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

وبالمقابل يجب الاهتمام والعمل على تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية، ورفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا وإيصال المجرمين إلى المساءلة، وضرورة استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليًا.

المجتمع الدولي بكل مكوناته مطالب بإجبار حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بتعهداتهم وبالقانون الدولي، وأن يضمنوا أن تتم حماية العاملين في الأمم المتحدة، ويبقى خيار حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية الهوية والوجود الفلسطيني وينبغي أن يكون هناك حل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن ينقلنا ذلك إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحيث تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف وغزة جزءًا منها، وضمان العودة لحدود عام 1967.