العبدليون القدامى يبحثون عن التجديد والتوزير .. و"كركبة" خبيثة عند الأحزاب.. لماذا الآن؟
فرح سمحان
تناقض غير مبرر وتقلبات تفرضها المعطيات السياسية على الساحة تتنافى مع فكرة الخروج ببرلمان طازج ووجوه جديدة بعيدا عن إعادة السيناريوهات ذاتها على اعتبار أن الشارع الأردني يفهم تركيبة كل شخصية من الأسماء المخضرمة في المواقع الحكومية والسلطات ، ولكن حالة غير مفهومة بدت تسيطر على الأوساط الحراكية وكركبة الانتخابات بعد قرار نواب بعدم ترشحهم، والمفارقة هنا أن بعضهم كان يعتبر المجلس "ديكور" كالمخضرم عبد الكريم الدعمي الذي أثار قراره بترك البرلمان عدم ارتياح مؤقت لدى الجهات التي تعتقد أن وجود شخصيات كالدغمي في العبدلي أمر مهم ، ولا ضير بين الدمج الحزبي والعقلية النيابية ، وهو واحد من أعمدة حزب إرادة وترشحه كان فيصلا في تحديد قوام وشكل القائمة الانتخابية التي سيعلنها الحزب وغيره خلال الأيام المقبلة.
ولم تتوقف قرارات عدم الترشح لانتخابات المجلس الـ20 من قبل أسماء دسمة وثقيلة كالمحامي صالح العرموطي، والواجهة النيابية خليل عطية ، وأسماء أخرى مثل عمر عياصرة ونواب التوزير سابقا كرئيس مجلس النواب الأسبق عبدالمنعم العودات والنيابي الاقتصادي خير أبو صعليك عند تجربة مضت ونية بعضهم خوض سلك سياسي جديد، في حين أن الضغوطات التي فرضتها حاجة المجلس الحزبي لخبرات قديمة حتمت على البعض التراجع عن القرار، وبات العرموطي المحسوب على الجبهة الإسلامية من الأسماء التي ستتصدر قائمتهم المحلية للمشاركة في الانتخابات بالعاشر من أيلول المقبل.
الترجيحات ترى أن تنحي البعض عن مقعد النيابة وخوض تجربة البرلمان ذي النكهة الحزبية ، قد تكون أقرب إلى تحركات لتولي مناصب وزارية وهي فكرة أعيد إحياؤها بالتزامن مع الحديث عن تعديلات وزارية أو تشكيل حكومة جديدة بعد حكومة بشر الخصاونة التي من المرجح على الأقل حاليًا أن تدير الانتخابات والتاريخ الفاصل هو الخامس عشر من الشهر الجاري، وبالتالي ليس معلومًا ما إذا ما كان توزير النواب الذين لن يعيدوا التجربة واردا عند صاحب القرار، سيما وأنه سبق وأن تم التراجع عن إعطاء حقيبتين وزاريتين لعمر العياصرة وخير أبو صعيليك.
الحركشة الحزبية والتداخلات على وجه العموم تريد الخروج بقوائم قوية والتركيز الأكبر مُنصبا على فكرة الأسماء الثقيلة أكثر مما يمكنها تقديمه على المدى البعيد، ولأن الشارع في بعض الأحيان لا يتقبل فكرة الوجوه الجديدة ويستهجن وصولها، إلى جانب حرص الأحزاب على استقطاب قامات مالية تتوازى مع الفكرية لتؤسس بنية تحتية لأحزاب ستستمر وتنافس، وتكون فكرة دمجها أو عدم تجديد ترخيصها مستبعدة في المستقبل القريب.