أكد نائب رئيس مجلس الأعيان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن هناك انكفاء البعض نحو أحزاب الأشخاص واتخاذ التجربة ذريعة للوصول صوب المواقع القيادية والمناصب دون التفات حقيقي وببعد غير مبرر عن الصالح العام وضرورة انعكاس التجربة المقبلة على حياة المواطن؛ حيث كل ما نسمعه ونشاهده من إرهاصات استعجال غير محدود سيجهض التحديث السياسي.

وكشف الرفاعي خلال الندوة الحوارية تحت عنوان " خيارات الأردن حيال التحديات الراهنة " التي أقامتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي -عمَّان، اليوم الأحد، أن الهدف من العملية الانتخابية المقبلة ليس الفوز بأكبر عدد من المقاعد تحت القبة واستثمار ذلك بالتأثير الايجابي أو السلبي، بل بإثبات أن الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين وتعزيز دور الشباب والمرأة بالمشاركة الفعالة ضمن الحياة السياسية على أساس برامج واقعية لا وعود زائفة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف: " البرنامج الحزبي هو العنوان والدافع للانتساب إليه، لا أسماء قياداته أو ما يقدمونه من وعود تتعلق بتوزيع المكاسب والمناصب، والمعرفة التامة بالاختلالات العديدة في السوق المحلي وعجلة الاقتصاد الوطني ونتحمل جميعًا جزءًا منها، والتوجه لمحاربة البطالة المقنعة وأرقام البطالة ونسب الفقر واستقطاب الاستثمارات الحقيقة لضمان الصمود أمام أمام التقلبات الاقتصادية وكسب المتعة الوطنية المطلوبة للصمود أمام التقلبات الاقتصادية واقناع المواطن بالمشاركة السياسية.

وتابع: " هناك تحديات عديدة تواجه تقدم الوطن؛ ويجب علينا انهاء هذا الشكل من الثقافة السلبية، من خلال التوجه إلى التعليم المهني والتقني بدلًا من التعليم الأكاديمي ومنح الادخار أولوية على الاستثمار، بالإضافة إلى البيروقراطية وصعوبة ممارسة الأعمال التجارية وحجم الطبقة الوسطى والفوائد البنكية الهائلة على القروض.

وشدد أن من التحديات أيضًا إقصاء الطاقات الشبابية وعدم الرهان على عقولهم وما يمتلكونه من أدوات يستطيعون من خلالها عكس تطور يشمل مختلف الأصعدة ضمن خطط مستدامة طويلة الأمد لا محدودة الزمان.

وقال؛ " الأردن حقق استقرار يحسد عليه مقارنةً بدول الجوار، وما زال يدفع ثمن عروبته موقفه الراسخ والثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية وحديث الملك أمام العالم بضرورة حل الدولتين لانهاء الصراع وكسب الاستقرار.

وأردف الإصلاحات الأخيرة تتطلب عدم احتكار القرار السياسي لفئة على حساب أخرى، والمشاركة بالاختلالات بشكل مضر وغير مباشر من خلال قرارات غير منطقية، وهذا ما صنعته الحكومات السابقة بسبب عدم المشاركة الحقيقي بين القطاعين العام والخاص.