قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو حزيران، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيقل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.

وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي بستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيقل.

وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.

(الدولار = 3.7656 شيقل)