ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن تدخلاً من جانب الحكومة البريطانية بالمحكمة الجنائية الدولية من المتوقع أن يؤخر قراراً بشأن ما إذا كان يمكن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

 

وقضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، بأنهم سيسمحون لبريطانيا بتقديم حجج قانونية في القضية بينما ينظرون فيما إذا كانوا سيوافقون على الطلبات التي قدمها المدعي العام للمحكمة بشأن المذكرات ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

 

ووفقاً لأوراق المحكمة، بعدما قدم المدعي العام الطلبات، دفعت بريطانيا بأنه يتعين على القضاة الذين يستمعون للقضية تناول المسائل "المعلقة" حول ولاية اختصاص المحكمة بشأن الإسرائيليين قبل اتخاذ قرار إصدار المذكرات.

 

ووفقاً لـ"جارديان"، تسبب قرار السماح لبريطانيا بتقديم الدفوع في القضية مخاوف بين بعض خبراء القانون الدولي من أن تدخل لندن مدفوع سياسياً، وهو محاولة لإعادة فتح مسائل قانونية يجادل كثيرون بأنه تمت تسويتها في وقت سابق.

 

وفي فبراير عام 2021، أصدرت هيئة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يؤكد أن المحكمة لديها ولاية اختصاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأفسح القرار، الطريق أمام المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية لفتح تحقيق جنائي بشأن الفظائع المرتكبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

ومع ذلك، أخبرت الحكومة البريطانية الشهر الماضي دائرة تمهيدية تابعة للمحكمة الجنائية أن الحكم الصادر عام 2021 "لم يحدد" مسائل الاختصاص المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وهي اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في التسعينيات.

 

وقال خبراء إن قرار السماح لبريطانيا بالتدخل في هذه المسألة قد يتسبب في تأخير لقضية مذكرات الاعتقال، رغم أن مسئول سابق بالمحكمة مطلع على مسألة 2021 قال إن قضايا الاختصاص تم حلها، وإنه حال الطعن عليها، ستكون "باطلة من الأساس".

 

وأوضح مارك كيرستن، خبير المحكمة الجنائية الدولية وأستاذ العدالة الجنائية بجامعة فريزر فالي في كندا، إنه سيكون من الصعب التصديق إذا قرر القضاة أن فلسطين، العضو بالمحكمة الجنائية الدولية، "لا يمكنها أن تطلب من المحكمة النظر في الفظائع المرتكبة على أراضيها بسبب عملية أوسلو للسلام المتعثرة".