انشغلت النخب السياسية والحزبية والشعبية خلال عطلة العيد بقضايا عديدة لكن كان واضحا طغيان قضايا الانتخابات النيابية وعدد الوفيات بين الحجاج الاردنيين والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، على مجالس واحاديث الشعب الاردني.

هذه القضايا كانت واضحة ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي واخذت جانبا كبيرا من النقاش على هذه المواقع طيلة عطلة عيد الاضحى المبارك والتي كانت مدتها طويلة نسبيا وصلت الى (9)ايام.

الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري في العاشر من ايلول المقبل كان لها نصيب واضح من نقاشات الشعب الاردني وخاصة ان الكثير من المرشحين المتوقعين كان لهم نشاط ملحوظ في التواصل مع ابناء مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية واحيانا اللقاءات الجماعية بهدف التواصل وحشد الدعم الامر الذي حرك الاجواء والنقاشات حول الانتخابات النيابية المقبلة.

وحظيت مسألة القوائم الحزبية وموعد الاعلان عنها بجانب من النقاش العام وخاصة ان الانتخابات المقبلة ستجري وفق قانون الانتخاب الجديد الذي خصص (41) مقعدا للقوائم الحزبية وحصر التنافس عليها للاحزاب فقط بنظام القوائم المغلقة.

القضية الاخرى والمرتبطة بالانتخابات النيابية هي التساؤل عن موعد حل مجلس النواب الحالي خاصة وان الانتخابات النيابية بقي على موعدها شهران و17 يوما، وهنا قبل الدخول في التحليلات والتوقعات فان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 من الدستور في فقرتها الثالثة» للملك أن يحل مجلس النواب»، وهذا واضح بان قرار الحل هو بيد جلالة الملك وان اي حديث عن موعد الحل هو من باب التوقعات والتي تشير الى ان قرار حل مجلس النواب سيكون على الاغلب بعد السابع عشر من شهر تموز المقبل.

اما ارتباط بقاء الحكومة او استقالتها بتاريخ حل مجلس النواب فهو وفق المادة (74) والتي تنص في فقرتها الثانية على » الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».

وبالتحليل السياسي فان هناك سيناريوهات مرتبطة بمنطوق المادة 74 من الدستور، الاول: انه اذ صدر قرار حل مجلس النواب قبل السابع عشر من شهر تموز المقبل فان استقالة الحكومة خلال اسبوع واجبة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة، وهنا نكون امام حكومة جديدة برئيس جديد تجري الانتخابات النيابية في عهدها، لنكون ايضا امام استحقاق اخر وهو اما استقالة الحكومة عقب الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج الانتخابات او تكليف رئيس اخر بتشكيل الحكومة في مرحلة الكتل الحزبية داخل مجلس النواب.

السيناريو الثاني:وهو صدور قرار حل مجلس النواب بعد السابع عشر من شهر تموز وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم قد تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة مرتبطة بالاوضاع الجديدة داخل مجلس النواب المنتخب.

القضية الاخرى التي كان لها جانب من النقاش بين الاردنيين هي حدوث وفيات في الحجاج الاردنيين بلغ عددهم 75 حاجا اردنيا وهم جميعهم خارج بعثة الحج الاردنية بمعنى انهم حصلوا على فيزا زيارة او سياحية لدخول المملكة العربية السعودية ومن هناك توجهوا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج دون اي تنسيق مع احد وهؤلاء سمحت لهم السلطات السعودية بدخول مكة قبل يوم عرفة.

قضية الحجاج من خارج البعثة الرسمية التي تشرف عليها وزارة الاوقاف وبارقام كبيرة وصلت الى الالاف هي قضية تواجهنا لاول مرة بهذه الاعداد الكبيرة.

الحكومة تابعت قضيتهم منذ اليوم الاول لدخولهم مكة وخاصة وزارة الخارجية وسفارتنا في الرياض والقنصلية الاردنية في جدة من اجل متابعة اوضاعهم وتقديم المساعدة وخاصة ان هناك وفيات حدثت لهم اضافة الى وجود حجاج منهم مفقودين.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امر باجراء تحريات واسعة حول سفر اردنيين لاداء فريضة الحج خارج اطار البعثة الرسمية، ووجه الخصاونة باحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية وهذه القضية الان بيد القضاء ولكن رئيس الوزراء كان متابعا لها على مدار الساعة وطيلة فترة عطلة العيد كما ان وزارة الخارجية كانت تعمل على مدار الساعة بهدف مساعدتهم.

القضية الاخرى والتي تشغل الاردنيين هي العدوان الصهيوني على قطاع غزة فالاجواء السياسية الرسمية والنيابية والشعبية متفاعلة بقوة مع ما يجري في قطاع غزة، وان جلالة الملك يقود جهودا دولية واقليمية من اجل وقف العدوان الصهيوني على غزة كما ان جلالة الملكة رانيا العبدالله تقوم بدور مهم في مخاطبة الرأي العام الدولي بهدف كشف حجم العدوان على قطاع غزة. 

كما يقوم ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني ايضا بدور مهم في تقديم المساعدات لاهل غزة. كما ان الحكومة ومجلس النواب والاحزاب والفعاليات الشعبية ايضا يقومون بجهود للوقوف مع اهل غزة سواء بالفعل الدبلوماسي والبرلماني لوقف العدوان على غزة اضافة الى حملات الاغاثة والتبرعات من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية الاردنية او المساعدات عبر الانزالات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو الاردني او عبر قوافل الهيئة الخيرية الهاشمية.

الرأي - ماجد الأمير