بقلم المحامية والناشطة الحقوقية رشا باسم عواد

مما لا شك فيه أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشر ودليل تقدم وتحضر المجتمع ، حيث أنها تعد ركيزة من الركائز التي تعتمد عليها الديمقراطية ولكن يجب أن ندرك أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع الذي تعيش فيه ، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية ، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور . ولذا فإنه لا يمكن مناقشة المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع .

وفي الحقيقة إن واقع تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي في الأردن ما زالت منقوصة بشكل لافت للنظر ، فضلا عن أنها لم تحظى باهتمام كبير على صعيد أجندة الأحزاب السياسية وربما يرجع ذلك إلى الواقع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة والذي ينظر للمرأة نظرة دونية.

واضافت رئيسة جمعية حواء المحامية رشا عواد ان أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تأتي من حيث كونها جزء لا يتجزأ من المجتمع ، فبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية ، ولذا فإن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع وقناعة السلطات الحاكمة ورؤساء الاحزاب بأهمية مشاركة المرأة سياسيا وبدورها الفاعل في الحياة ، لا سيما اذا اخذنا في عين الإعتبار أن المرأة قادرة على هذه المشاركة فقد استطاعت المرأة ان تحقق نجاجا كبيرا في مختلف الجوانب الحياتية وفي مختلف المواقع التي اسندت لها حتى جعلت الكثير ينظر لها نظرة احترام وتقدير وإجلاء.

اذ احتل موضوع المشاركة السياسية الانتخابية للمرأة أهمية خاصة بعد التحولات الديمقراطية في العالم والتي عدت إحدى متطلبات النظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي والديمقراطي وتمكين المرأة كضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية، إذ لم يعد ممكنا لأي مجتمع أن يدعي أنه يسير على طريق الديمقراطية عندما يكون نصفه مهمشا أو معطلا.

 والمتتبع للمواثيق والإعلانات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة يجد أنﱠ بنودها قد ركزت مبدئيا على الحقوق السياسية للمرأة ولاسيما حقها في الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات العامة والترشيح لمقاعد الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة . لذلك بات من الضروري لتحقيق التحولات الديمقراطية الإنمائية في الدولة تطوير المشاركة السياسية الانتخابية للمرأة لما لها من أثر في نقلها إلى وضع أفضل وأكثر تطور.

وفي طبيعة الحال اشارت المحامية والناشطة الحقوقية رشا عواد على اهمية تسليط الضوء على الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية وانسجام القانون الأردني، على أرض الواقع. 

واذ انها لا تزال المرأة الأردنية تكافح من أجل حقوقها المشروعة عن طريق المطالبة بالمساواة مع الرجل في جميع الميادين.

 وتستند المرأة الأردنية إلى أحكام الاتفاقيات الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلا عن الاتفاقات الإقليمية والقارية لبعض البلدان المجاورة، كما هو الحال في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، وبرتوكوله الإضافي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2008. 

واكدت عواد على مناقشة حق المرأة في شغل المناصب العليا في الأردن، فضلا عن حقها في المشاركة في الحياة السياسية (الترشح والانتخاب) من خلال الإطار القانوني الذي يحدد مشاركتها في الانتخابات المحلية بنسبة 20٪، والتي لا تمثل طموح المرأة الأردنية من أجل المساواة مع الرجل وهذا يتطلب المزيد من الجهود الفردية والمؤسسية للقضاء على العقبات والقيود الداخلية والأسباب الاجتماعية (عادات وتقاليد رد الفعل)، والأسباب الثقافية بسبب قلة وعي المجتمع فلا تزال الحقوق السياسية للمرأة في الأردن تحتاج إلى العديد من الدوافع القانونية والاجتماعية والاقتصادية في بعض الأحيان، من أجل المساهمة في مواكبة التطور في العالم وبعض الدول العربية التي تميل إلى دعم التمييز الإيجابي للمرأة، فإن التوصيات التي نناشد بها هي العمل على رفع الحصص من خلال تعديل قوانين الانتخابات التي تحد من مشاركتهم بنسبة معينة أو من خلال نظام يضمن التسلسل الهرمي لأسماء النساء في القوائم الانتخابية من أجل تحقيق التمييز الإيجابي الذي يعمل على حماية حقوق المرأة في المشاركة السياسية من أجل عدم الحد من المشاركة السياسية للمرأة كرجل