أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير، أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.

وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل".

الأحزاب السياسية

وأضاف: "سنتمسك بالمسار نفسه وسنسعى لتحقيق 3 % كي نصل إلى ما دون 3 % بحلول 2027".

وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.

ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.

وقال لومير: "هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا".

وأضاف: "هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي".

وأكد أن "هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة".

وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في تموز/يوليو، إطلاق "إجراء مرتبط بالعجز الكبير" بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

قواعد الكتلة

وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.

وبلغ العجز في فرنسا 5,5% العام الماضي.

وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60% من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3%.

ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى "قرارات ضرورية" اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.