جدد مقررو وخبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعوتهم الدول والشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة إلى الوقف الفوري والامتناع عن بيع الأسلحة إلى تل أبيب.

وأوضح المقررون والخبراء في بيان من جنيف نقلته وكالات أنباء، أن نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال - السلطة القائمة بالاحتلال- يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، محذرين الدول والشركات من التورط والتواطؤ في جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية وانتهاك اتفاقيات جنيف.

وذكر البيان، بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقرري الأمم المتحدة دعوا الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وأضاف: "من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة إلى الجيش الإسرائيلي، تخاطر هذه الدول والشركات بالتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".