ولتوجيه رسائل محلية ثانيا قد تتضمن المطالبة بإقالة بعض الوزراء وخصوصا وزير الأوقاف  محمد الخلايلة  الذي يحمله الرأي العام المسئولية المباشرة عن حالة الفوضى التي أدت الى عشرات الوفيات الاردنيين في موسم الحج وسط معلومات  متباينة ومتقاطعة.

وتحدثت البيانات الرسمية عن 41 حاجا متوفيا وسط فوضى  تصاريح الحج  وتقديم الخدمات للحجاج الموصوفين بانهم حجاج نظاميين.

وبدأت تظهر تعليقات وأشرطة فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيها أهالي  بعض المتوفين عن ان الخدمات لم تقدم لأهلهم بالرغم من انهم من شريحة الحجاج النظاميين كما تصفهم وزارة الأوقاف.

أغلب التقدير في الحالة الاردنية الان ان تحقيقا موسعا وفي مسار قضائي على مستوى النيابة ينبغي ان يفتح تجاوبا مع ضغوط و مطالب العائلات والعشائر والمناطق والرأي العام الاردني وبالتالي ثمة مسئوليات سيتم تحديدها على الارجح في سياق المحاسبة والمساءلة.

ورغم ان بيانات الخارجية الاردنية تتحدث عن 41 حالة وفاة حتى الان الا ان الوزارة عادت وتحدثت عن وضع حرج  يطال العديد من الحجاج الاردنيين دون تعريف المقصود بوضع حرج خلافا للإعلان رسميا عن 22  حاجا اردنيا مفقودا.

وطالب حزب جبهة العمل الاسلامي أكبر احزاب المعارضة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات، وهي خطوة متوقعة للتحقيق ليس في الوفيات ولكن فيما اذا كان حصل تقصير اداري وبيروقراطي انتهى بوجود وفيات.

ويطرح الاردنيون أسئلة سياسية الطابع من طراز الطريق التي استخدمها الحجاج الموصوفين من وزارة الأوقاف بانهم غير نظاميين بمغادرة الحدود الاردنية اصلا بصفة نظامية  وشرعية الى موسم الحج ماداموا خارج البعثة الرسمية الاردنية كما وصفت وزارة الاوقاف.

ومن المرجح بعد استئناف الدوام الرسمي اثر عطلة العيد ان يأمر  رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  بإجراء تحقيق مع المسئولين عن الحجاج الأردنيين في حكومته.

وذلك قد يشمل دوائر المسئولية في وزارتي الأوقاف والصحة تحديدا وخصوصا بيانات إدارة الحج في وزارة الاوقاف تحدثت عن عدد محدود ومحجوز للخدمات الادارية ببعض مناسك الحج لحجاج البعثة الاردنية الرسمية بما في مثل ذلك الخيم ومراكز المتابعة الصحية والإسعاف.

ويبدو ان الرأي العام الاردني يخشى الآن حصول اكثر من 60 حالة وفاة جراء الحر الشديد مع وجود مفقودين والتحقيق الشامل وحتى القضائي والجنائي اصبح خطوة سياسية بامتياز مطلوبة بالحاح وسط تدحرج  هذا الملف على مستوى الراي العام.

وبدأت تتصدر مطالبات شعبية بإجراء تحقيق وإقالة وزراء على رأسهم طبعا وزير الاوقاف الخلايلة الذي  لم يخاطب حتى الان الراي العام في توضيح مباشر وتفصيلي لما حصل.

رأي اليوم - بتصرف