منظمات أجنبية تشترط على مؤسسات مجتمع مدني الحصول على تمويل مقابل معارضتها لقانون الانتخاب وعدم حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالتسجيل أو التصويت.. التمويل سيكون فقط على التدريب على آلية الانتخاب ومواصفات النائب المناسب.