يبدو أن الأردنيين يعيشون منذ سنوات على متوالية ارتفاع الأسعار الذي طاول كل شيء ووصل هذه المرة الى الأجور الطبية التي زادت وفقاً للائحة الجديدة التي بُدئ بتطبيقها اعتباراً من الخميس الماضي بعد نشرها في الجريدة الرسمية. 

وقد أثارت مطالب نقابة الأطباء الأردنيين بزيادة الأجورالطبية التي تعود إلى سنوات حالة من الجدل في الشارع الأردني ورفضها، لكونها ترتب أعباءً كبيرة على المواطنين، وترفع متطلبات الإنفاق على الرعاية الصحية، لكون الأجور الطبية السابقة مرتفعة أصلاً ولا يستطيع كثيرون التماشي معها. 

وأكد نقيب الأطباء زياد الزعبي، أن لائحة الأجور الطبية تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة، وأن الجهات المعنية وافقت على لائحة الأجور الطبية لعام 2024. 

وقال الزعبي في تصريحات إعلامية، إن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم أخيراً أن لائحة الأجور لعام 2024 أُرسِلَت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، وبات بإمكان الزملاء العمل بموجبها حالاً. 

وأضاف أن لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة لعام 2008 مقسمة على ثلاث مراحل تبدأ من الخميس الماضي، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، واتُّفِق عليها بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي. 

ولفت إلى أن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم تكن موجودة في اللائحة السابقة لعام 2008 والتي ناقشتها وأقرّتها لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء. 

وقال الزعبي إنه خلال الأيام المقبلة سيُخاطَب اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وفقاً لتعليمات الصندوق التعاوني التي نُشرَت أخيراً في الجريدة الرسمية. 

ودعا الزعبي جميع الأطباء إلى التزام الأجور الواردة في اللائحة التي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني. 

وتتضمن اللائحة أسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص وقد جاء تقييمها بطريقتين: الأولى منهما، تحتوي على الكشفيات والاستشارات والإشراف الطبي وبعض الإجراءات في العيادات لبعض التخصصات بالدينار الأردني. 

والثانية، بوضع نقاط تعطي كل إجراء وزنه يحتسب الحد الأدنى للنقطة الواحدة بثلاثة دنانير(نحو 4.23 دولار)، أما الحد الأعلى للنقطة الواحدة فيحتسب بثلاثة دنانير وخمسمائة فلس. 

ووفقاً للائحة، سيُعيد مجلس نقابة الأطباء تسعير النقطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووفقاً لنسب التضخم الاقتصادي في الأردن، وبحسب مصدرها من دائرة الإحصاءات العامة وسنداً لأحكام المادة (5/ ج) من نظام الأجور الطبية نظام رقم 46 لسنة 1989 (للجنة الأجور) بناءً على طلب المجلس إعادة النظر بالتعرفة المقررة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 وجاء في اللائحة أنه بحسب ما اتُّفق عليه بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات دافعي الفاتورة التأمينية، فقد تمّ التوافق على أن هذه اللائحة قد تضمنت الإجراءات الطبية الواردة في لائحة أجور 2008 وبزيادة 60% على الحد الأدنى لسعر النقطة مقسماً إلى 20% لعام 2024 اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، و20% أخرى تبدأ من 1/1/2025 و20% أخرى تبدأ من 1/1/2026، كذلك تشمل هذه اللائحة إجراءات جديدة لم ترد بلائحة الأجور 2008. 

لائحة الأجور الطبية ترفع الأسعار

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش " إن لائحة الأجور الطبية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع كلف المعالجات الطبية على المواطنين لكونها تشمل زيادة تصل إلى 60% إضافة إلى إدخال إجراءات جديدة لم تكن مشمولة بالأجور وإلزام المواطن بدفع بدل منها. 

وأضاف أن الحكومة توفر الرعاية الصحية لعدد كبير من المواطنين ممن هم عاملون في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين والأفراد والأسر المعوزة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، ما يتطلب الاهتمام أكثر بمستويات الرعاية الصحية في القطاع العام.

ولفت إلى أن ارتفاع الأجور الطبية قياساً إلى تراجع مستويات المعيشة يرتّب أعباءً إضافية على المواطنين، وستتآكل متطلبات الإنفاق على المجالات الأساسية الأخرى لحساب الرعاية الصحية.

 وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كلف التأمين الصحي والأقساط التي سترتبها شركات التأمين على المؤمنين لديها مباشرة أو من خلال أماكن عملهم.