جفرا نيوز- أكدت مصادر أن الفريق المالي المختص أكدتقد وضع اللمسات الاخيرة على خطة التعويضات النقدية للمواطنين المتوسطي والمحدودي الدخل وذلك تمهيداً للمباشرة بتنفيذ هذه الخطة عند رفع الدعم الحكومي عم عدد كبير من السلع والخدمات. وقال مصدر مالي مطلع أن الراي قد استقر على دفع مئة دينار سنوياً لكل مواطن اردني صغيراً او كبيرا فيما كانت اراء أخرى قد اقترحت أن يكون مقدار الدعم 50 ينار ولكن غالبية اعضاء الفريق ارتأت رفع المبلغ الى مئة دينار .   وأكد المصدر أن الدعم سوف يغطي أوسع مساحة من متوسطي ومحدودي الدخل سواء من موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص او من مستفيدي الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية واية جهات رسمية او اهلية معتمدة. واعترف المصدر بصعوبة الوصول الى كل مستحقي الدعم وقال أن هناك شرائح وفئات قد لا يشملها هذا الدعم النقدي نظراً لصعوبة حصر اوضاعها ومدى استحقاقاتها غير ان الفريق المالي ما زال يبحث في افضل الوسائل والفئات المتناثرة وغير المؤطرة في هياكل وتشكيلات معروفة ومحدودة. واشار هذا المصدر المطلع ان حكومة النسور عاقدة الحزم علر رفع الدعم عن السلع مثلما كانت حكومة الطراونة تنوي وتعتزم ولكن الرئيس الجديد يريد اخراج هذه المعضلة باسلوب سيكولوجي مختلف وباستخدام "قوة الناعمة" والتهيئة الذهنية والنفسية التي من شأنها اثارة مخاوف المواطنين على دينارهم واقتصاد بلدهم وليس اثارة غضبهم على حكامهم وحكوماتهم المقرة والمبذرة