وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن برنامج الإقراض «يسير على المسار الصحيح».

ولدى الأرجنتين برنامج بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد، والذي يتضمن أهدافاً اقتصادية للنمو والتضخم والاحتياطيات. وقال الصندوق في بيان إن المجلس التنفيذي أكمل المراجعة الثامنة لتدبير قرض تسهيل الصندوق الممدد، وفق «رويترز».

وتعهد ميلي، الذي يعرف عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد على 275 في المائة.

وقال صندوق النقد في بيان: «إن مجلس الإدارة اعتبر أن البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمي بهامش حتى نهاية مارس (آذار) 2024».

وأضاف أن الحفاظ على التقدم سيتطلب تحسين جودة التكيف المالي، واتخاذ خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتنفيذ الإصلاحات من أجل النمو.

وقالت الحكومة الأرجنتينية إنها ستفتح محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد.

وتأتي موافقة الصندوق بعد أن قام الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، بتطبيق إصلاحات مالية شاملة وتشديد حاد للإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام وانكماش الاقتصاد والاحتياطيات في المنطقة الحمراء.

وساعدت التغييرات التي أجراها في عهده الأرجنتين على إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية المستنزفة وتحقيق فوائض مالية في بداية العام وتحقيق استقرار عملة البيزو.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم الشهري في الأرجنتين في مايو (أيار) كان الأدنى منذ عام 2022، ليتراجع للشهر الخامس على التوالي إلى 4.2 في المائة وسط حملة التقشف التي يقودها الليبرالي مايلي.

ومع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تعثر الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر. وقال صندوق النقد إن الجهود المستمرة لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع السياسات «المرنة» ستكون ضرورية للمضي قدماً في الأرجنتين.