امجد صقر الكريمين

في مبادرة تعد اولى من نوعها من حيث التوقيت و طبيعة المشاركين  تلك التي عقدت للاستجابة الانسانية الطارئة في غزة و التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون و شراكة  مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ليكون هذا المؤتمر الدولي غاية في الأهمية كونه يشكل عملا سياسيا ودبلوماسيا جماعيا من أجل وضع الصيغ والآليات لحل الازمة من خلال ممارسات كافة الاشكال لانسانية و الدبلوماسية لضغط على كافة الأطراف المعنية، بل ينظر المراقبون ان هذا المؤتمر يؤسس لخلق حالة متزنة اساسها ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في وقف العدوان وادخال المساعدات بأحجام وأعداد تفي بالحاجات بالاشراف و التنسيق الدولي ، والتأسيس لمرحلة إعادة الإعمار في غزة.

نعم وفق تقرير المحلية و الدولية كان الحدث الاهم عالميا عقد مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ولعل الهدف الاسمى الذي تحقق من هذا المؤتمر الذي عقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، هو تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

و وضع الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة وفق الشرعية الدولية .

ومن خلال رصد و متابعة الاحداث المتسارعة فان الحرب الدائرة في غزة تعد كارثة إنسانية لأكثر من 3ر2 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم ، انقطاع التعليم و هذا كله ينافي الحاجات الاساسية التي اتفق عليها العالم .

هنالك رسالة مهمة من انعقاد هذا المؤتمر هو تاكيد على الموقف الرسمي و الشعبي في الداخل بضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وهنا الابد من الاشارة الى الموقف الاردني المستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان بشكل فوري، وإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، ومن أجل إطلاق خطة محددة التواقيت ومكتملة الضمانات لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

مع ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووقف استخدام التجويع سلاحاً، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

لطالما كان الموقف الاردني و اضح بدعم جهود التوصل لصفقة تبادل ويؤكد أهمية الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في هذا السياق، لكنه أكد ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً يرفض أخذ إسرائيل كل سكان غزة رهائن، وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها، بما في ذلك التجويع والحصار، بصفقة التبادل.

اليوم على مستوى الساحة الداخلية و العربية و العالمية تظهر الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني دبلوماسيا من أجل وقف النار في غزة ومن أجل إدخال المساعدات الانسانية والإغاثية، الأردن موقفه واضح وثابت، ومن المهم الإشارة إلى أنّ جلالة الملك قبل هذه الحرب كان يحذر من الوصول إلى هذه اللحظة لما لها من مخاطر ليس فقط على القضية الفلسطينية وإنما على المنطقة برمتها.

ختاما لماذا الاردن نعم لان الأردن دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ولاعب رئيسي في معالجة قضايا المنطقة وعلى رأسها الملف الفلسطيني سواء يتعلق الأمر في القدس والضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، الأردن منذ بداية الأزمة ومنذ بداية حرب الإبادة التي تمارسها اسرائيل في غزة، وهو يقوم بجهود كثيفة في المجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان الصارخ على الاشقاء في غزة، كل هذه الجهود ستتمخض عن أدوار للأردن في حل هذا النزاع سواء عبر وقف العدوان أو المرحلة اللاحقة المتعلقة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.