ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمَّن الأحكام الخاصَّة بتنظيم وتسهيل إجراءات التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة، التي تشمل طلبات المساعدة القضائيَّة في المسائل الجزائيَّة، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يُشكِّل هذا التَّشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الثُّنائيَّة، أو الانضمام إلى الاتِّفاقيَّات متعدِّدة الأطراف المتعلِّقة بهذه المجالات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (ل) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنه من حُكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام تقديم المنح والقروض في الجامعات الرَّسميَّة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.