حكمت محكمة الجنايات الكبرى على متهم الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات، لهتكه عرض سيدة ثلاثينية "إلكترونيا" بعد إذعانها له خوفا من تهديده، بالتعري أمامه خلال مكالمة فيديو (صوت وصورة) على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث قام المتهم بأخذ لقطات شاشة لها مع تسجيل فيديو وارساله لزوجها.

وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية، بجناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 2961 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.

كما وجرمت المحكمة المتهم بجناية التهديد لحمل شخص على القيام بفعل من خلال استخدام منصة تواصل اجتماعي بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة بالشرف والاعتبار بحدود المادة 18ب من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليه بالاشغال 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة نشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره وكتمانه عن العامة، وذلك بقصد التشهير والإساءة بالاشتراك بحدود المادة 20أ من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليه عملا بذات المادة 3 شهور والرسوم والغرامة 20 ألف دينار.

كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة الابتزاز والتهديد وفقا لأحكام المادة 18أ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس سنة واحدة والرسوم وغرامة 3 آلاف دينار.

وأسقطت المحكمة جنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة له لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.

وطبقت المحكمة في حكمها العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات.

ووفقا للقرار، فإن المجني عليها ثلاثينية وتملك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وكانت قد تعرفت على المتهم من خلاله، وأخذ يتبادلان الاتصالات الهاتفية، حيث أبلغها المتهم بأنه يعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية والكهربائية.

وذكر القرار أن المتهم طلب من المجني عليها إرسال صورة لها وهي ترتدي ملابس المنزل وبالفعل أذعنت له، وأرسلت له عدة صور من خلال الهاتف، ثم أرسلت له صورة وهي مكشوفة الرأس.

وبحسب القرار، فقد تمادى المتهم حتى طلب منها إجراء مكالمة فيديو معه والتعري على مرأى منه، إلا أنها رفضت طلبه، عندها أخذ المتهم بتهديدها بنشر الصور التي بحوزته في حال لم تذعن له.

ولفت القرار إلى أن المجني عليها تلقت عدة اتصالات هاتفية من فتاتين مجهولتين، واللتين أخذتا بتهديدها في حال لم تذعن للمتهم، وتحت وطأة ضروب التهديد الواقعة على المجني عليها والوسائل والظروف التي أحاطت بها، التي من شأنها أن تعطل مقاومتها وتشل إرادتها وتسلب رضاها، وتمكن المتهم من إجبارها على إجراء مكالمة فيديو معه صوتًا وصورةً والتعري على مرأى منه.

وبحسب القرار فإن المتهم قام بتسجيل محتوى المكالمة من خلال أخذ لقطة شاشة، ومن ثم أخذ يطلب منها أن تكرر أفعالها، إلا أنها رفضت، عندها قام المتهم بنشر الفيديو الذي ظهرت فيه وهي عارية مع صورها التي سبق وأرسلتها بإرسالها إلى زوجها، وعلى إثر ذلك تركت المجنية عليها منزل الزوجية.

 رؤيا