حرص رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تعداد إنجازات حكومته، خلال استعراضه الأحد لحصيلة المكاسب التي تحققت طيلة الخمس والعشرون عاما منذ جلوس الملك عبدالله الثاني على العرش.

ويواجه الخصاونة استياء وسط مطالبات شعبية بالالتزام بالمهلة الدستورية لرحيل حكومته، وعدم التمديد لها إلى حين اجراء الانتخابات النيابية المقرر في العاشر من سبتمبر المقبل.

وقال الخصاونة خلال استضافته في تغطية مفتوحة بمناسبة اليوبيل الفضي على فضائية المملكة، إن "الحكومة نجحت خلال عامين في تخفيض معدلات البطالة من 24.1 في المئة إلى 21.4 في المئة، وأنها ماضية بثبات بصرف النظر عن الأوضاع الإقليمية التي كان لها أثر كبير وتداعيات على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم برمته”.

ولفت الخصاونة إلى أنه أطلق البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام ونصف وحقق البرنامج الكثير من مستهدفاته ووصل الأردن إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بتحقيق نسب النمو المستهدف في إطار هذا البرنامج التنفيذي. وتحدث الخصاونة عن برنامج تحديث القطاع العام موضحا أن القطاع العام أصابه بعض الوهن بعد أن كان يشار إليه بالبنان.

وتابع "سنعود مرة أخرى إلى أن تصبح الإدارة الأردنية يشار إليها بالبنان وأن تكون ممكنة للقطاع الخاص ومحور اهتمامها المواطن وأن تنظر للقطاع الخاص بأنه شريك أساسي بعملية التنمية وأن تنظر إلى القطاع الخاص وإلى الاستثمار باعتباره هو القاعدة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة الرامية إلى مضاعفة نسب النمو”.

ويرى متابعون أن تصريحات الخصاونة لا تخلوا من إيحاءات وإشارات باستمرارية الحكومة الحالية وأنه لا نية لاستقالتها، كما يدفع البعض.

ويقول المتابعون إن على بعض المراهنين على رحيل حكومة الخصاونة بعد احتفالات اليوبيل الفضي أن يراجعوا قراءاتهم، حيث أن حديث رئيس الوزراء يوحي ببقائها خلال الأشهر المقبلة، وأنها من ستتولى الإشراف على الانتخابات النيابية.

 وكثر الحديث في الأردن في الفترة الأخيرة عن رحيل حكومة الخصاونة بالتزامن مع صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، ورشحت العديد من التكهنات حول هوية رئيس الوزراء المقبل، ومن بين الأسماء المطروحة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز؛ ونائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي؛ ورئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز، وبسام التلهوني، وعبدالمنعم العودات.

ويرى المتابعون أن حكومة الخصاونة حققت الأهداف المرسومة لها من قبل المرجعية العليا للبلاد، سواء كان ذلك على مستوى القوانين التي جرى إقرارها وبينها قانون الجرائم الإلكترونية أو في علاقة بتحديث المنظومة السياسية.

ويلفت المتابعون إلى أنه على الصعيد الاقتصادي فإن الحكومة نجحت نسبيا في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار رغم التحديات الخارجية، وبالتالي فإن الملك عبدالله الثاني قد يرتئي استمراريتها إلى حين استكمال الانتخابات التشريعية، وعقبها سيتم تشكيل حكومة جديدة قد تضم للمرة الأولى وجوها حزبية. 

العرب اللندنية