وتشير الأوساط إلى أن عدة قرارات مهمة "طُهيت” على نار هادئة وتحدد مسار السلطات الأساسية في المرحلة اللاحقة وصولا لانتخابات 10 أيلول المقبل.

 ويبدو أن الأمر يتعلق بقرارات ستعقب إنتهاء الاحتفالات الوطنية مساء الأحد بمناسبة اليوبيل الفضي للعاهل الأردني للملك عبدالله الثاني وعيدي الجيش والنهضة وهي توجهات ستحسم حسب الانطباعات مصير بقاء الحكومة الحالية والبرلمان معا.

وفي حال صدور إرادة ملكية بحل البرلمان يصبح لزاما أن يعقب ذلك رحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة فيما ستتشكل وزارة جديدة تشرف على الإنتخابات المقبلة والتي تنظم على أساس القوائم وبصوتين لأول مرة في عهد مسار التحديث السياسي. 

رأي اليوم