ذكرت تقارير صحفية أن أكثر من 200 شخص قتلوا في هجوم نفذته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وأثار الهجوم موجة تنديد واستنكار واسعة من أطراف سودانية مختلفة.

وأوضحت التقارير نقلا عن ناشطين في المنطقة أن قوات الدعم السريع استهدفت قرية ود النورة بالأسلحة الثقيلة في هجوم استمر لساعات أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وأشارت إلى أن قوات الدعم نفذت إعدامات ميدانية ونهبت ممتلكات سكان القرية، في ظل انقطاع شبكات الاتصالات عن المنطقة.

وقالت لجان المقاومة السودانية إنها في انتظار العدد النهائي لإحصاء القتلى والمصابين وهوياتهم، معتبرة أن ما مورس بحق أهالي القرية هو إبادة جماعية ومجزرة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الدعم السريع، على حد وصفها.

وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل تشييع سكان القرية قتلى الهجوم ودفنهم في ميدان عام.

وأكدت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع تسببت بموجة نزوح للنساء والأطفال إلى مدينة المناقل.

في المقابل، بررت قوات الدعم السريع هجومها، وقالت إنها تعاملت مع حشود للجيش كانت تستعد للهجوم في منطقة ود النورة.

تنديد واستنكار

واستنكر مجلس السيادة الانتقالي -الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان– هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة ووصفه بأنه "جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية"، ودعا في بيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "إدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".

وندد حاكم ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير بـ"الانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها الدعم السريع في قرية ود النورة".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الخير قوله إن "ما تم في قرية ود النورة والقرى المجاورة يتنافى وأعراف الحروب ويعتبر جريمة حرب كاملة الأركان يجب أن يدينها المجتمع الدولي ويحاسب عليها".

من جانبه، أدان حزب الأمة القومي ما عده هجوما غير مبرر على المواطنين الأبرياء في قرية ود النورة، وحمّل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن إزهاق الأرواح واقتحام القرية، وقال إن إقحام المواطنين الأبرياء في هذه الحرب من الطرفين يشكل جريمة حرب تستوجب الإدانة والتحقيق والمحاسبة.

من جهتها، قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية في بيان إن قوات الدعم السريع "لا تزال تواصل جرائمها النكراء إثر اقتحامها قرية ود النورة، وارتكبت مجزرة أقرب إلى الحملات الانتقامية التي لم نشاهدها إلا في حملات الاستعمار".

واتهمت الحركة في بيان قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر في ولاية الجزيرة وصل عدد القتلى فيها إلى ما يزيد على 4500 قتيل.

وأدان حزب المؤتمر السوداني في بيان الهجوم على قرية ود النورة، ووصف الحادثة بأنها "جريمة بشعة ولغت فيها قوات الدعم السريع".

كما أدان حزب الأمة في بيان حادثة القرية قائلا إنها "ترقى لتكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتحديا سافرا لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وتجاوزا فاضحا لكل الأخلاقيات المتعارف عليها لدى البشرية منذ الأزل".

بدوره، اعتبر حزب المؤتمر الشعبي أن "المجزرة المروعة" في قرية ود النورة تأتي في سياق "إرعاب الشعب لتخور إرادته في الصمود".

وناشد التجمع الاتحادي كل الأطراف العمل من أجل إيقاف الحرب "التي لم يذق منها السودانيون إلا المرارات والآلام"، واعتبر أن "الضغط من أجل إيقاف هذه الحرب هو واجب إنساني وأخلاقي على كل الفاعلين من القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني كما هو واجب على كل منحاز للعدالة ولحماية الإنسان وحقوقه".

وطالب تحالف منظمات المجتمع المدني بتجريم قوات الدعم السريع وإصدار مذكرات توقيف بحق قياداتها، ودعا مجلس الأمن إلى تصنيف قوات الدعم "منظمة إرهابية".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

الجزيرة