علي ابو حبلة

أعلنت الأمم المتحدة وعلى لسان مسئوليها أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة «لا تصل إلى السكان»، متهمة إسرائيل بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.

استجابة لنداء الواجب الملقى على عاتق الأردن قيادة وشعبا تجاه غزه ونصرة للأهل في غزة هاشم أعلن الديوان الملكي في بيان جاء فيه بأن مؤتمر الاستجابة الانسانيه سيعقد بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أن الأردن ومصر سيطرحان إستراتيجية تكامل بين تلك الدول والمنظمات التي ستشارك في مشروعات الإعمار وأعمال الإغاثة والدعم وغيرها، ولكون أهمية الدور الأردني المصري الرائد في دعم الأشقاء في غزة، فهما شركاء مع الجانب الفلسطيني، ويؤكد بطبيعة الحال على تحرك الدول العربية الداعمة لمثل هذه الأمور في ظل الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية.

ويشارك فيه «قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية» والهدف الذي يعقد المؤتمر من أجلة هو في «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، وإيصال المساعدات لإغاثة غزه المنكوبة وفق قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية الداعية جميعها لإيصال وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية ومتطلبات السلامة المجتمعية.

إن الواجب الملقى على عاتق الأردن ومصر ودحضا للادعاءات الإسرائيلية وتحملها مسؤولية تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر المغلق أمام المساعدات منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه مطلع أيار/مايو، يعقد مؤتمر « الاستجابة الإنسانية « في الأردن في الحادي عشر من الشهر الجاري ويسعى المؤتمر الذي يُعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى «تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجيستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة».

أمال كبيرة يعلق عليها سياسيون ودبلوماسيون عن ما يتمخض عنه المؤتمر من قرارات عملية تفضي إلى نتائج ملموسة تفضي للتخفيف من المعاناة التي يعاني منها أهل غزه وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتتطلب تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، للاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق أممي موحد عبر مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية والاغاثية استجابة لنداء الواجب للوضع الإنساني في غزة، وهناك أمال كبيره تعقد على هذا المؤتمر في ضوء المساعي المبذولة من جانب الأردن وقيادته الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وبالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة.

وتؤكد أوساط سياسية وقانونية أممية على أهمية انعقاد المؤتمر وتوقيته، والذي يأتي استكمالا للمساعي والجهود التي يبذلها الأردن ومصر لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتأتي استضافة الأردن للمؤتمر من الواجب الملقى على عاتق القيادة الأردنية تجاه القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهو استكمال للدور الأردني والمصري و ألأممي للتأكيد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للقطاع، ومعالجة عدم قيام السلطات الإسرائيلية بالإيفاء بواجباتها كقوة احتلال، ومحاولات عرقلة التحركات التي تهدف لإيصال المساعدات لغزة، ومن شأن انعقاد هذا المؤتمر أن يضع الأساس لدور أممي مشترك ومتوازن خاصة لجهة مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة غوت يرش ورؤساء وممثلي دول لهم دور وازن وفاعل يكون بمقدورهم التوصل لوضع آلية عمل لمعالجة آثار الحرب التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتتطلب من المجتمع الدولي دعم أهل غزة خاصة فيما يتعلق بموضوع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

لقد سبق للأردن أن استضاف اجتماعات تنسيقي سابقه لبحث الاستجابة الإنسانية بغزة، وحضرت به منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وبالتالي من المهم خلال هذا المؤتمر وضع الأسس العملياتية الفاعلة والممكنة بين الدول المشاركة والمنظمات الإنسانية والإغاثة والأمم المتحدة بكل فروعها ووكالاتها، لضرورة الاستجابة الموحدة للوضع الإنساني بغزة، وذلك بناءً على طلب محكمة العدل الدولية التي طالبت بفتح المعابر لإيصال المساعدات بشكل كامل، على الرغم من محاولات إسرائيل إلقاء المسؤولية على مصر وهو أمر غير صحيح، فمصر لن تسمح لإسرائيل أن تكون هي المهيمنة على المعبر، ولن تسمح باستئناف تشغيله إلا بعد انسحاب إسرائيلي كامل من الجانب الفلسطيني من المعبر.