ويدعو الرفاعي القوى السياسية المختلفة، في مقابلة حصرية معه مع المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع، إلى الاهتمام بالبرنامج الإصلاحي وليس الاستثمار السياسي في الأحداث الخارجية " اعتقد أن وجد تأثير لحرب غزة فسيكون مجرد استخدام من بعض القوى السياسية وليس من قبل الدولة، يعني بالنسبة للدولة مشروع التحديث هو مشروع أراداه جلالة الملك منذ بداية عهده، وعندما أخبرنا بأنه يريد برنامجاً لعشر سنوات وأحزاباً برامجية داخل البرلمان، فهذا لم يتغير، من هنا أنا أعلم أن السياسة هي أن تقنع الناس حتى ولو بالعاطفة، ولكن الذي تغير هو إقناعهم بالعاطفة دون وجود برنامج حقيقي قابل لتحسين وضع الأردنيين، وهذا ما سيكون قصير الأمد بشكل واضح".

وفي السياق ذاته يشير الرفاعي إلى ضرورة عدم استثمار القوى السياسية للأحداث الخارجية في المعادلة الداخلية " رسالتي للقوى السياسية ألا تستغل أوضاعاً خارجية للتشكيك بمواقف بعضنا البعض، وألا نغتنم هذه الفرصة لتكون بديلة لوجود برامج عمل سياسية للأحزاب، مما يعني لا شعارات بديلة لبرامج حقيقية".

من جهةٍ أخرى، يرى الرفاعي، الذي كان رئيساً للجنة تحديث المنظومة السياسية أنّ الاستعجال في تشكيل حكومة حزبية بعد الانتخابات القادمة 2024 سيكون مجهضاً للفكرة نفسها " اللجنة عملت على أحزاب برامجية برلمانية ولم تتحدث عن حكومة، وبالتالي كلما استعجلنا بتشكيل حكومات حزبية بمفهوم أن الحكومة كلها تكون حزبية، كلما اعتقد اننا أجهضنا الفكرة، الفكرة كانت 30% ثم 50% ثم 65%".

 وأضاف: اليوم إذا طرح حزب ما رغبته بأن يكون أمينه العام رئيساً للوزراء، أو وزيراً، فسنكون أجهضنا الفكرة كلياً، وإذا عملنا أحزابا صغيرة فقط لتمثيل شخص، فسنكون اجهضنا الفكرة كذلك، لكن التدرج اليوم يعني 30% ثم 50% ثم 65%، وهو ما يعني أن يشتغل النواب كحكومات ظل ليصل جلالة الملك لقناعة أنه الوقت قد حان للأحزاب أن تشكل هي الحكومة".

في المقابل لم يستبعد الرفاعي، في حديث مع المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع (التي تصدر بالانجليزية عن معهد السياسة والمجتمع) فكرة أن يكون هنالك مشاورة للأحزاب السياسية أو إشراك لهم في الحكومة القادمة، من باب التأهيل السياسي قائلاً: شخصياً لست ضد فكرة أن يحصل حزب ما على 6 أو 7 مقاعد في حكومة قادمة، فلنبدأ بتأهيلهم ليكون هناك في المستقبل نواب من الحزبيين الذي عملوا في الحكومات، لا أن يكونوا موجودين فقط لأنهم حزبيون فحسب، بل أن يكون الواحد منهم حزبيا ضليعا، فمثلا ملف الشباب، أو ملف المياه، أو الطاقة، بالإضافة لتمثيل الحزب، أنا أظن ان هذه القضية تحتاج للتدرج".

في تقييمه لموقف الأردن من الحرب على غزة؛ يرى الرفاعي أنّه موقف منسجم مع المصالح الوطنية الأردنية، وإن كانت في بعض الأوقات تغلبت العاطفة على العقل، وهو أمر غير مطلوب، إذ يقول " أحيانا يتحمل الأردن أكثر من قدرته على الاستيعاب، ولكن يتجنب الأردن سيناريوهات لدول دفعت ثمن قرارات خاطئة، وبالتأكيد مع كل هذه المواقف يجب في كثير من الأحيان أن نمشي خطوتين للأمام وخطوة للخلف، ثلاث خطوات للأمام وخطوة للخلف، كي لا يضيع الهدف الاستراتيجي وهو الحفاظ على الأردن، وتقوية الوضع الداخلي وتحسين الوضع الاقتصادي، وفتح فرص للشباب الأردني، وبنفس الوقت مساعدة إخواننا في فلسطين، حتى يتحقق في نهاية المطاف دولة فلسطينية مستقلة.

وعندما يُطرح عليه سؤال يتعلّق بتعريف وتحديد المصالح الوطنية الأردنية فيما يتعلق بالحرب على غزة، كيف نحددّها ونرتب الأولويات، فإنّه يضعها على النحو التالي:

الأولوية الأولى: (كيف نحصن الأردن؟)، حيث أن تحصين الأردن يعني أن دور الأردن القائم على الاعتدال، والقائم على السلام ومحاولة إيجاد علاقات إيجابية مع الجميع، فهذه الأولوية الأولى لأنه يترتب عليها أمور اقتصادية كثيرة، كالأردنيين العاملين في الخارج، والمصالح الاقتصادية الأردنية.

ثانياً: (تحصين الجبهة الداخلية بالمعلومات والمكاشفة الكاملة)، وذلك من أجل أي حالة أو قضية قد نُضطر فيها لأخذ قرار ما، ويشعر المواطن أنه قرار يبتعد عن العاطفة ولكن من أجل حماية الأردن تتخذ القرارات،

الثالثة: (الاستمرار بالانفتاح والدور المحوري الأردني مع الغرب)، ففي نهاية المطاف قوتنا هي قوة الضغط، إذ اصبحت العديد من العواصم تطلب زيارات من جلالة الملك، وليس الملك هو من يباشر في تلك الزيارات فقط، في حين أن كثيراً من الدول لديها موارد كثيرة لا تملك هذه الفرصة التي يمتلكها الأردن.

الرابعة: (إنهاء حالة الاحتلال)، وضرورة الانتهاء من هاجس أنه كل 10 سنوات تطرح قضية التهجير، وبرأيي يوجد أمنيات لبعض أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، لحصر طريقة حل القضية الفلسطينية في أن يختفي الشعب الفلسطيني أو أن يقوموا بتهجيره لدول أخرى، وهذا واضح في حرب غزة، حيث يضغط الجيش الإسرائيلي على أهل غزة نحو الجنوب بهدف إخراجهم منها، وأن تنقل شعب لدول أخرى، وأما الدول الأخرى الموجودة بجوار فلسطين فغالبيتها منهارة، ولا يوجد فيها مؤسسات، لذلك كلما قويت نفسك ومؤسساتك ومكانتك كلما كنت محصن من أي حديث متطرف قد يحصل.

فيما يتعلّق بخطر الترانسفير الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن، فيما إذا كان يراه تهديداً كبيراً ومحتملاً للأمن الوطني يجيب الرفاعي " لا يوجد خطر تهجير، لكن توجد أمنيات لبعض أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة، الذين يرون أن حل القضية الفلسطينية يكمن باختفاء الشعب الفلسطيني أو يتهجيره إلى دولة أخرى، وهذا ما نلاحظه في غزة اليوم حيث يضغط الجيش الإسرائيلي على أهل غزة نحو الجنوب، بهدف إخراجهم منها، في المقابل يرفض سكان القطاع ويحاولون باستمرار العودة إلى المناطق الشمالية، أما الدول الأخرى الموجودة بجوار فلسطين فمنها ما هو منهار ولا توجد فيه مؤسسات، لذلك القاعدة هي أنّه كلما قويت نفسك ومؤسساتك ومكانتك، كلما كنت محصن من أي حديث في سياق الترانسفير".

يذكر أنّ مقابلة الرفاعي ستنشر كاملةً في العدد الأول من المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع، وهي مجلة فكرية دورية ستصدر عن معهد السياسة والمجتمع في عمان، باللغة الانجليزية، ويتناول العدد الأردن والحرب على غزة والأبعاد الاستراتيجية الدولية والإقليمية، ويكتب فيه نخبة من الكتاب والباحثين الغربيين والعرب المميزين، ويتضمن أيضاً تقارير مهمة ومراجعات نقدية.

ويصرّح أحمد القضاة، مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في معهد السياسة والمجتمع، أنّ هنالك تركيزاً في العدد على الحرب على غزة وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني ومصالحنا الاستراتيجية، في السياقات الدولية والإقليمية، وفيه أراء متنوعة ومتعددة لسياسيين وخبراء بارزين مشاركين في هذا العدد من المجلة.