حوّل ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم بأربعة أمثال في مصر الحياة بالنسبة إلى جمال أحمد إلى معاناة أصعب من أي وقت مضى مثله مثل الملايين من المصريين.

ويكافح جمال، المتقاعد البالغ من العمر 64 عاما، أصلا لتلبية احتياجاته حتى قبل إصدار الحكومة المصرية للقرار الجديد.

وتواجه الحكومة في مصر ارتفاعا حادا في تكلفة استيراد القمح وأصدرت قرارا دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عقود.

وهذه الأرغفة الصغيرة متاحة لأكثر من 70 مليون مصري ولا غنى عنها للفقراء. وعلى الرغم من أن سعرها بعد الزيادة لا يزال مخفضا بشكل كبير، إذ يبلغ بعد القرار 20 قرشا (0.0042 دولار) للرغيف ارتفاعا من خمسة قروش، فهذا السعر فوق طاقة تحمل الكثير من الأسر.

وقال جمال عن ارتفاع سعر الخبز وعدم قدرة الأسر على تحمل المزيد من الغلاء "العملية مش مستحملة” كما عبر عن قلقه من زيادة محتملة أعلنت عنها الحكومة في تكلفة المرافق أيضا وأضاف "فواتير الغاز والكهربا والمية.. والأسعار عموما غالية بصراحة الله يكون في عون صاحب العيال أو الراجل اللي أجره محدود في الظروف دي الله يكون في عونه”.

وسيشعر الملايين بتأثير زيادة السعر لأن رغيف الخبز المدعم سلعة أساسية لا غنى عنها لأغلب سكان البلاد البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تقريبا.

ويقول متقاعد آخر هو محمد عبد العزيز وهو يشتري الخبز المدعم في وسط العاصمة المصرية القاهرة "طبعا حيأثر عليا ماديا لإن أنا راجل على المعاش… هيأثر عليا وهيأثر على غيرى. أنا لاقى شغل وبشتغل لكن غيرى ممكن مش لاقى شغل وعايش على المعاش بتاعه”. ووصف الظروف المعيشية بأنها "ماشية بالعافية” أي بالكاد يتحملون النفقات.

وشرح كيف اضطر إلى مواصلة العمل لزيادة الدخل عن معاشه الشهري والإنفاق على ثلاثة أبناء لم يتزوجوا بعد وقال "شغلانة تانية جنب المعاش هي دي اللي تمشيني المعاش لوحده مش هيكفي… معاشي حوالي ألفين جنيه” أو ما يعادل 42.46 دولار.

وكانت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم مسألة ذات حساسية سياسية مما أجل القرار لسنوات في بلد يشكل فيه الخبز الرخيص عنصرا رئيسيا على موائد الطعام بسبب انتشار الفقر.

ورغم جولات متكررة من الإصلاحات التقشفية، أبقت الحكومة أسعار الخبز دون تغيير منذ الثمانينيات لقلقها من رد فعل الشارع. وأثارت محاولة لتغيير نظام الدعم في 1977 أعمال شغب.

وبدلا من زيادة السعر، لجأت الحكومة من قبل للحد من المستفيدين وتقليل وزن الرغيف نفسه.

ونحو ثلثي السكان يستفيدون من دعم الخبز وأحقيتهم في ذلك تتحدد على أساس الدخل وهذا يمنحهم خمسة أرغفة يوميا.

وبذلك قد ترتفع فاتورة الخبز الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 120 جنيها من 30 جنيها فقط في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه ستة آلاف جنيه بعد زيادته 50 بالمئة في مارس آذار.

وأضاف أن الخطوة قد تؤجج الإحباط والاستياء العام من الظروف الاقتصادية حتى وإن لم تدفع الناس للتظاهر بعد التضييق على المعارضة وحظر أغلب الاحتجاجات العامة.

ويوم السبت سألت الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها الذي يذاع على إحدى القنوات المحلية وزير التموين عن أن أقساط الديون تشكل نسبة 62 بالمئة من إنفاق الميزانية بينما يمثل الدعم 11.5 بالمئة فقط.

ورد المصليحي بالقول إن مصر عليها أن تسدد الديون وأضاف "إحنا بنتكلم في واقع النهاردة وهنعمل إيه بكرة”.

(الدولار = 47.1200 جنيه مصري)

رويترز