أظهر إحصاء حكومي اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تعتقد أن أكثر من ثلث الرهائن المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود استعادة الرهائن بموجب مقترح لإنهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومن بين نحو 250 شخصا أسرتهم المقاومة الفلسطينية واقتادتهم إلى قطاع غزة خلال هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأشعل فتيل الحرب، تم إطلاق سراح العشرات في هدنة في نوفمبر تشرين الثاني واستعادت القوات الإسرائيلية آخرين سواء أحياء أو ممن لقوا حتفهم.

ووفقا للإحصاء الحكومي، لا يزال هناك 120 محتجزا، وأعلن مسؤولون إسرائيليون وفاة 43 منهم دون استعادة جثثهم بناء على معلومات من مصادر مختلفة بما في ذلك معلومات مخابرات وكاميرات مراقبة أو مقاطع فيديو التقطها مارة وتحليلات للأدلة.

وقال بعض المسؤولين في تعليقات خاصة إن عدد القتلى قد يكون أعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أن أربعة آخرين من الرهائن لدى حماس لقوا حتفهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة عن اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب يتم بموجبه إطلاق سراح بعض الرهائن خلال وقف لإطلاق النار.

لكن جهود الوساطة لإبرام الاتفاق تعثرت مع إصرار إسرائيل على استئناف الحملة للقضاء على حماس في نهاية المطاف وأيضا مع مطالب الحركة الفلسطينية بنهاية مضمونة للحرب وانسحاب جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

رويترز