محرر الشؤون المحلية 

لم يعد مبرر بقاء الحكومة لمواقيت زمنية أبعد من ذلك بحجة تطورات الإقليم والظروف المحيطة عالميًا، في حين تباشر دول مجاورة مثل الكويت ومصر تشكيل حكومات جديدة وحل البرلمان وغيرها من الاستحقاقات التي تأتي لتتواءم مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وتأثرها بما يحدث حولها، إذ ليس بعيدا عن تفسير ذلك أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقبول استقالة الحكومة وتكليف مصطفى مدبولي بتشكيل أخرى جديدة مع أن مصر بموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية في قلب الصراع وتأثرت بالحرب على قطاع غزة وآخرها أزمة معبر رفح.

الرئيس الحالي ووزراؤه لم يعد بمقدورهم الصمود والمداومة مع حالة الضبابية السياسية وسير المرحلة بمبدأ "على التساهيل"، كما أنهم مستمرون في محاولات إقناع الشارع بوجودهم وأنهم يستطيعون الإشراف على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في رسالة تلغيز لصاحب القرار، فأن المؤشرات والمعطيات كافة تقول إن الحكومة راحلة حتما لأن طبيعة المرحلة المقبلة تقتضي تغيير الوجوه والتعامل "بعقلية طازجة" تعرف وتفهم ما ينبغي اتخاذه كقرار وتجنبه لبقاء المزاج العام في حالة استرخاء.

أسئلة كثيرة ومشروعة تطرح عما إذا كان حل البرلمان ورحيل الحكومة في نطاق القرار الوشيك، لأن المطلوب هو وجود حكومة بحلة جديدة لتجري الانتخابات ولها خط قريب وعلى مسافة واحدة من الجميع، والتغيير الذي ينتظره الكثيرون وبلهفة مرتبطا برحيل حكومة بشر الخصاونة ووجود أخرى لها نكهة قريبة من الناس وقادرة على مجاراة الحدث.

مراقبون ومنهم مقربون من الحكومة يقولون إنها أفلست بكل الملفات وتحديدا فريقها الاقتصادي الذي بات هشًًا متواضع الأداء ولم ينفذ ما طلب منه بالورقة والقلم، والأفضل رحيلها حتى يرتاح البال العام من التفكير بإدارة ملف الانتخابات التي ستحدث فرقا بكل ما فيها كونها تمهد لمرحلة الحياة الحزبية ومن ثم الحكومات القائمة على أساس وامتداد حزبي برلماني.