بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال لقائها الاثنين، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش لقاء اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية.

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، دور الأردن بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم المساعدات والعون للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وعبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومحاورها (كرامة، تمكين، فرصة، الاستجابة للأزمات)، والتوجيهات الملكية السامية بتشبيكها مع مسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، لتقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وتناولت بني مصطفى، استراتيجية دور الحماية والرعاية التي تعنى بالأيتام وفاقدي السند الأسري، واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولى العهد، بالخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية، وتقديم الرعاية المثلى لهم، إضافة إلى الخدمات في مجال ترخيص الحضانات، والتسهيل في تسجيلها، بعد إزالة معيقات الترخيص، حتى تظهر على مؤشرات الاقتصاد.

ولفتت إلى أنه سيجري إصدار نظام مزاولة للمهن الاجتماعية، يحول دون ممارسة غير الحاصلين على المزاولة للعمل الاجتماعي، سواء الأشخاص الطبيعيين أم الاعتباريين.

وتطرقت إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الوزارة في دمجهم في أسرهم ومجتمعهم من خلال الانتقال من الإيواء إلى بدائل الإيواء، حيث استحدثت الوزارة 24 مركزا نهاريا دامجا، إلى جانب وجود 5 مراكز إيوائية تابعة للوزارة، لافتة إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع الأردن الشقيق، مثمنة جهود المملكة في تقديم كل ما تستطيع من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة أن المملكة كانت من الدول السبّاقة في تقديم المساعدات وإغاثة الأهالي في القطاع.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للأردن ملكا وحكومة وشعبا على أوجه الدعم المميز والمستمر لفلسطين على الصعد كافة.

كما تناول اللقاء، الحديث حول مذكرة التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، التي وقعت في دار رئاسة الوزراء الاثنين، وتشمل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، ومجالات التنمية الاجتماعية والتطوير المؤسسي.