تزال قضية الإعلامية حليمة بولند تأخذ حيزاً من الإهتمام في المحاكم الكويتية، حيث حددت محكمة الاستئناف جلسة، اليوم الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، عن تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.

ويبدو أن الإعلامية الكويتية لا تزال في موقف محرج في هذه القضية الشائكة بإنتظار قرار المحكمة النهائي، وذلك بعد إلقاء الشرطة الكويتية القبض عليها، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع أيار (مايو) الماضي.

يذكر ان هذه القضية بدأت عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها على الفسق والفجور. وهذا ما نفته مريم البحر، محامية حليمة، مؤكدة أنها وقعت في الفخ بسبب علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وحليمة، بعد تعرفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال صورهما الخاصة، وبعد أشهر من العلاقة، شعرت بولند أنّه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية فقررت تركه، مؤكدة أن الصور تم الحصول عليها من هاتف حليمة بولند.